قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب الليبي عام 2022.
وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وفي الجلسة المنعقدة لها بتاريخ اليوم 5 مارس/ آذار2023 في الطعن المقدم إليها رقم 70/4 قـ، تقضي بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 2022/03/16”.
يشار إلى أن الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية قررت بالإجماع العام الماضي على إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، ونص القرار على أن المحكمة تعاهد الليبيين على أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف، وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.
يذكر أن مجلس النواب الليبي أقر عام 2022 قرارا بتعديل على قانون المحكمة العليا ينص على أن يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمامه (أمام مجلس النواب)، كما اعتمد المجلس في جلسته قرار هيئة رئاسته بتعيين مستشارين بالمحكمة، وأدى وقتها المستشار عبد الله أبو زريرة اليمين القانونية رئيساً للمحكمة العليا في ليبيا.
وأفاد عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب، وقتذاك في بيان حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، بأن “أبو زريرة أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
يشار إلى أن الدائرة الدستورية تختص بالفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري، بحسب قانون إنشائها.
وقد أغلقت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا منذ عدة سنوات، في محاولة لإبعاد القضاء عن الصراع السياسي الليبي، وهذا ما جعل الجمعية العمومية للمحكمة العليا تفعيل وإعادة الدائرة الدستورية للفصل في عدة قضايا قانونية وتشريعية بالبلاد.
