أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تفاصيل عن ظروف احتجاز الأسرى من قطاع غزة، في مركز اعتقال “سدي تيمان” التابع للجيش، وذلك ردا على الالتماس الذي قدمته منظمات حقوق إنسان للمطالبة بإغلاق السجن.
وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة يتضمن توضيح نوعية الطعام الذي يقدم للمعتقلين والعلاج ووسائل العقاب المتبعة وشروط تقييدهم.
ونقلت الصحيفة عن محامية إسرائيلية، تأكيدها أن احتجاز المعتقلين في معتقل سدي تيمان من شأنه أن يرقى إلى جريمة حرب، مضيفة أن احتجاز المعتقلين فيه “لا يمكن أن يستمر لدقيقة أخرى”.
واتخذت المحكمة العليا قرارها على الرغم من معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسؤول عن مصلحة السجون الإسرائيلية.
كما ذكرت صحيفة هآرتس، أن السلطات الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا مطلع يونيو/حزيران الجاري أنها “ستقلص نشاط سجن سدي تيمان”، ولاحقا أعلنت إسرائيل أنها ستغلق المعتقل نهاية الشهر وتنقل المعتقلين فيه إلى سجون إسرائيلية أو تعيدهم لغزة، وذلك بعد انتشار التقارير التي تؤكد الانتهاكات في المعتقل.
ووفق إعلان سلطات الاحتلال، سيعمل المعتقل بعد إغلاقه “كمنشأة فحص أولية للمحتجزين الأمنيين من قطاع غزة”، بحسب ما نقلته الصحيفة.
وذكر أن الاحتلال أنشأ سجن سدي تيمان في النقب بأعقاب الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بذريعة اعتقال مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، غير أن الجيش الإسرائيلي ملأ المعتقل بالمدنيين الفلسطينيين الذين اعتقل معظمهم من مراكز الإيواء والمستشفيات في غزة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت صحيفة “هآرتس” عن الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون في سجن “سدي تيمان”، مؤكدة أنهم يبقون معصوبي الأعين ويتعرضون لعنف شديد من المحققين والجنود.
ووفق البيانات التي سمح بنشرها جيش الاحتلال، هناك نحو 700 معتقل في السجن، كما يدعي الجيش التحقيق في استشهاد 36 معتقلا بسدي تيمان معظمهم أسروا من قطاع غزة.
