بحسب موقع “Middle East Eye” البريطاني، الخميس، فإن المحكمة العليا قد حكمت بالإجماع لصالح المدعي الرئيسي محمد تنفير، المقيم القانوني الدائم في نيويورك من باكستان، الذي رفض التجسس على مجتمعه المسلم وعانى من قائمة السفر السوداء نتيجة لذلك.

مطالبات بتعويضات مالية

قالت المحكمة في قرارها إن الإعفاء من قائمة منع السفر يشمل “مطالبات بتعويضات مالية ضد مسؤولين حكوميين بصفتهم الشخصية”، مشيرة إلى أن “التعويض عن الأضرار ليس مجرد إغاثة مناسبة، بل أيضاً الشكل الوحيد الذي يمكن أن يعالج بعض انتهاكات قانون استعادة الحرية الدينية”.

من جانبه، علق تنفير على القرار قائلاً: “لقد صنعت حياتي في هذا البلد ، لذلك هذا مهم ليس فقط بالنسبة لي ، ولكن للجميع. لا أريد أن يحدث نفس الشيء الذي فعله مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) معي للآخرين”.

بعد رفض طلبات مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتجسس على مجتمعاتهم المسلمة، وجد تنفير نفسه، جنباً إلى جنب مع زملائه المدعين جميل الجيبة ونفيد شينواري، أنه غير قادر على ركوب الرحلات الجوية.

كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أخبر الأفراد أنه سيتم حذفهم من قائمة حظر الطيران بمجرد موافقتهم على العمل في المكتب.

(إف بي آي) جادل محامو المدعين بأن السبب الوحيد لوضعهم على القائمة هو رفضهم العمل لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي والاستفادة من هوياتهم الإسلامية، وأنه لم يتم استهداف أي من الأفراد بسبب  “تاريخ إجرامي”.

قال رمزي قاسم، أستاذ القانون ومدير كلير كلينيك في كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك، في بيان: “لقد برأت المحكمة العليا اليوم موقف عملائنا الشجعان من أجل حريتهم الدينية كمسلمين لن يتجسسوا على مجتمعهم الديني”.

كما قال قاسم، الذي ترافع في القضية أمام المحكمة: “إن قرار المحكمة بالإجماع يبعث أيضاً برسالة واضحة إلى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، الذين يجب أن يفكروا مرتين الآن قبل إساءة استخدام السلطة ووضع الأشخاص على قائمة حظر الطيران”.

انتصار على (إف بي آي)

أشار الموقع إلى أن المعركة القانونية بدأت في عام 2013 عندما رفعت مبادرة المناصرة إنشاء تطبيق القانون المساءلة والمسؤولية (واضح)، في جامعة مدينة نيويورك (CUNY)، دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية نيابة عن تنفير، ثم انضم مركز الحقوق الدستورية (CCR) وثلاثة رجال مسلمين آخرين على قائمة حظر الطيران إلى الدعوى بعد فترة وجيزة.

ثم أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية القضية، التي سعت أيضاً للحصول على تعويضات عن الضرر المالي والصدمة العاطفية الناجمة عن وضعهم في تلك القائمة وعدم القدرة على السفر.

يشير الموقع  إلى أن حكم المحكمة العليا الآن يمهد الطريق للأفراد لمقاضاة ضباط الأفراد للحصول على تعويضات وأضرار لانتهاك معتقداتهم الدينية.

من جانبها، قالت ديالا شماس، محامية العاملين في مركز الحقوق المدنية، لموقع ميدل إيست آي: “القرار بالإجماع يبعث برسالة مدوية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في هذه القضية، أن المساءلة مهمة، وأنه عندما تنتهك الحقوق الدينية، ستتم مقاضاتك بالتعويض”.

وقالت: “لقد عانى عملاؤنا بلا حدود، بما في ذلك منعهم من التواجد مع أقاربهم المرضى الموجودين في الخارج والانفصال عن أزواجهم”.

وأشار محامو المدعين أيضاً إلى أن السلطة التعسفية لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) هي مجرد مثال واحد على كيفية انتهاك حكومة الولايات المتحدة لحقوق المجتمع المسلم من خلال برامج المراقبة، وتغلغلها في المساحات الدينية.

وقالت جينيفر آر كوان، المحامية المجانية في شركة Debevoise & Plimpton القانونية في بيان: “قرار اليوم هو انتصار للمجتمعات الدينية ضد التدخل الحكومي غير اللائق”، مؤكداً أن هذا القرار نتيجة لتصميم عملائنا على الدفاع عن حقوقهم.