المركزي الجزائري يصدر قرارا مهما لدعم الشركات المتضررة من كورونا

أعلن المركزي الجزائري، الثلاثاء، أن البنوك ستؤجل أو تعيد جدولة مدفوعات قروض الشركات التي تأثرت مالياً بأزمة فيروس كورونا.

وأضاف، في بيان له، أن البنوك ستواصل تمويل العملاء المستفيدين من تأجيل مدفوعات القروض بينما سيجرى تخفيض الحد الأدنى الإلزامي للسيولة، لتمكين البنوك من زيادة مستويات التمويل.

يصاحب أزمة فيروس كورونا انهيار في أسعار النفط يستنزف مالية الجزائر، التي تعتمد بشدة على إيرادات تصدير الطاقة.

وقال الرئيس عبدالمجيد تبون، الشهر الماضي، إنه سيخفض الإنفاق العام المزمع هذا العام بنسبة 30%، بتأجيل عدد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف إنعاش الاقتصاد.

كما أمر شركة الطاقة الوطنية سوناطراك بتخفيض خططها لنفقات الاستثمار بمقدار النصف إلى 7 مليارات دولار، وذلك بعد 3 أشهر فقط من موافقة الحكومة على قانون جديد للطاقة يهدف إلى زيادة الاستثمار من خلال تقديم حوافز للشركات الأجنبية.

وقال محللون إن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي قد تساعد الشركات في تخفيف الضغوط المالية.

وقال الهواري تيغرسي الخبير الاقتصادي وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) “هذا إجراء مهم للغاية لتفادي إفلاس العديد من الشركات.. ينبغي على الحكومة أيضاً تقديم قروض بفائدة صفر في ظل هذه الظروف”.

وقال البنك المركزي إنه مستعد لاتخاذ المزيد من الخطوات لمساعدة الشركات على اجتياز الأزمة.