المشري: سنقدم شكوى للنائب العام الليبي ضد حكومة الدبيبة
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، اليوم الاثنين، عزم المجلس تقديم شكوى إلى النائب العام، على خلفية محاولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، منع انعقاد جلسات المجلس وعرقلة عمله.
وقال المشري في كلمة مسجلة نشرها المكتب الإعلامي للمجلس على منصات التواصل الاجتماعي: “رئيس الحكومة يحاول أن يمنع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها وهي سابقة منذ ثورة 17 فبراير”.
وأضاف: “أنا أوجه كلامي للسيد عبد الحميد دبيبة لأنه يجهل من هو المجلس الأعلى للدولة. نحن دولة قانون، وبعد الاجتماع سنقدم شكوى إلى مكتب النائب العام بشأن هذه الواقعة وبعون الله تعالى سنستأنف جلساتنا”.
وأردف: “نحن لا نتعرض للإرهاب ولا يستطيع أحد أن يرهبنا أو يجبرنا على اتخاذ قرار ما”. ووصف المشري خلال حكومة الدبيبة بأنها “حكومة ميليشياوية تريد السيطرة وفرض رأيها بالقوة”.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب المنعقد في طبرق ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
في الشهر الماضي، اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وقالت مصادر لـ”سبوتنيك”، إن المجلس الأعلى للدولة قد يتجه لسحب الثقة من حكومة الدبيبة حال موافقة البرلمان على تشكيل حكومة ثالثة.
وأوضحت المصادر أن هجوم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية على خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة جاء بعد تأكد الأول موافقة الأخير على تشكيل حكومة ثالثة دون الدبيبة أو باشاغا، وأن التوافق الحاصل سيطيح بالدبيبة من السلطة.
