المشري يؤكد ضرورة تشكيل حكومة وحدة مصغرة بمدة محددة مهمتها إجراء الانتخابات في ليبيا
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الإثنين، على “ضرورة تشكيل حكومة وحدة مصغرة بمدة محددة مهمتها إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى تغيير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل إجرائها”.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن المشري قوله إن “مجلس النواب يحاول القفز ليكون سلطة تشريعية مطلقة في حين أنه سلطة مقيدة بالاتفاق”، مؤكدا أن “الإرادة السياسية للمجلس الأعلى للدولة يؤيد التعديل الدستوري الـ13”.
وأضاف: “لن نقبل بأي قانون لا يتم التوافق عليه من ثلثي أعضاء اللجنتين المشكلتين من مجلسي النواب والدولة”، مؤكدا أنه أيضا “لا تنازل عن شروط منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين والعاملين في القضاء”.
وتابع: “حالة الانسداد السياسي مستمرة، إذا لم يتم الفصل في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية”، مردفا: “لا توجد أي ضمانات لنجاح التعديل الدستوري الثالث عشر، ومبادرة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي لكننا نؤكد أننا لم نرفضها حتى الآن”.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس الأحد، “وفاء مجلس النواب بكافة الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وأفاد موقع مجلس النواب الليبي، بأن عقيلة صالح، قال خلال لقاء القائم بأعمال سفارة اليابان ماساكي أماديرا في مدينة القبة، إن “مجلس النواب قام بدوره فيما يخص الانتخابات”، مؤكدا أهمية وضع آلية لتوزيع عادل للثروة بين الليبيين”.
وأكد أن “البرلمان مستعد لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية إذا ما اقتضت الضرورة”، مشددا على ضرورة أن “تكون هناك حكومة واحدة للتهيئة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لإرادة الشعب الليبي”.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، السبت الماضي، “استعداده للتخلي عن منصبه حال تصويت الليبيين على قاعدة دستورية”.
وقال الدبيبة، خلال حضوره الملتقى الثاني لأسرى “حرب التحرير 2011″، المنعقد في مقر اللواء 53 في مصراتة، إن “أي قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا يجب أن تطرح لاستفتاء شعبي”، مؤكدا أن الليبين لن يقبلوا بعودة الحكم العسكري مجددا إلى البلاد.
وأضاف: “أي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات”، مشددا على ضرورة الاتفاق على الدستور، وتصويت الليبيين عليه، وعلى القاعدة الدستورية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
