“المصالحة الوطنية” في ليبيا.. “الرئاسي” يكشف آخر التطورات

يضع المجلس الرئاسي الليبي اللمسات الأخيرة على مشروع المصالحة الوطنية كأحد أهم الاستحقاقات في المرحلة الانتقالية لحل الأزمة في البلاد.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي وصول مشروع المصالحة الوطنية إلى مراحل صياغته الأخيرة ووضع الهيكل التنظيمي الخاص بمفوضية المصالحة الوطنية؛ لإنهاء الأزمة الممتدة منذ عام 2011.

وتابع المجلس، في بيان، أن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ترأس لليوم الثاني على التوالي، اجتماعات ملف مشروع المصالحة الوطنية، مع ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وأعضاء اللجنة القانونية، وبحضور أعضاء بمجلس النواب.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المفوضية بطرابلس، التأكيد على أهمية المسارات التي اعتمد عليها بناء مشروع المصالحة الوطنية، الذي أعده  نخبة من الخبراء المختصين في مجالات عدة، مؤكدين أن المشروع “ملك لكل الليبيين لمساهمته في استقرار بلادهم”.

مصالحة شاملة

ومن جانبه رحب أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بجهود “الرئاسي الليبي” وكافة الجهود والمبادرات التي تسعى لتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة والسلام والاستقرار والسلم المجتمعي والوطني من أجل طي صفحة الماضي واستشراف آفاق المستقبل في ليبيا.
وأضاف أن “ما يقوم به المجلس بتسيير الاجتماعات واللقاءات والحوارات المجتمعية والوطنية والقانونية لوضع خطوط عريضة لإنجاح مسار المصالحة الوطنية، يقع في إطار اختصاصه وفقا للاتفاق السياسي”.
وشدد الحقوقي الليبي على ضرورة إشراك كافة المكونات والشرائح المجتمعية والوطنية والحقوقية والقانونية والإعلامية وفتح آفاق أكبر مشاورات وحوارات مجتمعية لتلافي وقوع أي خلل في تحقيق نجاح في هذا المسار.
وأردف أن التواصل والتنسيق وإشراك كل الأطراف وأصحاب المصلحة والضحايا المتضررين، والنازحين والمهجرين وأصحاب المظالم والحقوق، مهم جدا الاستماع إلى أصواتهم، وملامسة مشاغلهم ووضعها موضع الاعتبار والتفكر لتجاوز أي إخفاقات قد تحصل.
وشدد على وجوب إسراع الرئاسي في إنجاز هذا الملف، مؤكدا أن ليبيا أمام محك عمل حقيقي، يهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق النار جراء التصعيد وخطاب العنف والكراهية، وهذا الاضطرابات السياسية والأمنية والتي قد تعيد البلاد إلى المربع السابق حيث “الاحتراب والانقسام والعنف”.

كما أكد ضرورة تلافي المجلس الرئاسي إشكالية تأخير تشكيل مجلس المفوضية وإطلاق مهام عملها، وتجنب عودة البلاد لهذا المربع بالغ الخطورة.

ويقود الرئاسي الليبي جهود المصالحة الوطنية، رغم الانقسام السياسي، نتيجة تنازع السلطة بين الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ومقرها سرت، وحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية في العاصمة طرابلس.

وسبق وأعلن الرئاسي الليبي عمله على إطلاق سراح كل السجناء السياسيين في كل أنحاء البلاد، وفق الإجراءات القانونية المتبعة والأحكام القضائية النافذة، ضمن جهود ملف المصالحة.

ويفترض أن ملف المصالحة الوطنية إحدى أهم أولويات المجلس الرئاسي وفقا لتعهدات منذ تكليفه في ملتقى الحوار السياسي بجنيف فبراير الماضي، وصولا بالبلاد إلى انتخابات وطنية كان مقررا أن تعقد 24 ديسمبر.

وشكل المجلس لجنة لصياغة مشروع قانون المصالحة، ليكون حجز الزاوية  للاستقرار السياسي والأمني في البلاد التي تعاني لسنوات من ويلات الحروب والتهجير.

ومنذ بداية عام 2021، يسعى الليبيون برعاية أممية في مسارات أربعة للمصالحة؛ عسكرية وسياسية واقتصادية ودستورية، من أجل حل الأزمة وتوحيد المؤسسات وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة بعد سنوات من الحرب والانقسام.
ومر قطار المصالحة الوطنية الليبية بعدة محطات خلال العام الماضي ، بدعم من الأمم المتحدة، تمثل في فتح الطريق بين الشرق والغرب والإفراج عن عدد كبير من المحتجزين، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة.