المعارضة الكويتية تكشف عن “مشروعها الوطني”
كشف عدد من المعارضين الكويتيين الذين عادوا من تركيا، عن “مشروعهم الوطني”، الذي كان من المقرر عرضه على نواب المعارضة خلال اجتماع تعذر عقده إثر الانشقاقات والخلافات.
وخلال مؤتمر “المشروع الوطني للمعارضة” الذي عقد داخل ديوان النائب السابق مبارك الوعلان، أكد الأخير أنه “رغم تغلغل الفساد ونفوذه وظروف الوباء، فإن الشعب الكويتي استطاع إيصال رسالته في الانتخابات الأخيرة”، مضيفا: “اجتمعنا للحديث عن مشروع وطني ومصلحة بلد ولا تهمنا الشعارات والمكاسب الشخصية، وما يجمعنا هو وطن”.
وأشار مبارك الوعلان إلى أن “هناك نوابا كثر من أعضاء المجلس الحالي أعلنوا تأييدهم لهذا المشروع الوطني، وأنه يقدر اعتذار البعض عن عدم حضور المؤتمر ممن اعتذروا اعتذارات وجيهة”، لافتا إلى أن “هناك الكثير من التساؤلات التي ينبغي طرحها، ونحن اليوم في المشروع الوطني قدمنا شيئا ملموسا سينتشل الكويت مما هي فيه”.
كما شدد النائب الكويتي السابق على أنه “فوق الشعارات، ومنها شعار رحيل الرئيسين”، حيث قال: “وأنا مبارك الوعلان مع رحيل الرئيسين، لكن الكل يذكر كيف تم تطبيق هذا الشعار في السابق من خلال ساحة الإرادة، فالمسألة ليست مسألة شعارات..هل رافعي اليوم شعار رحيل الرئيسين، طالبوا بالنزول لساحة الإرادة؟ فالمسألة ليست عاطفة ولا نضحك على الشعب الكويتي ولا هي مسألة شعارات ترفع”.
وأكد مبارك الوعلان أن “فريقا من الشباب الوطني وضع محاور وملفات تشريعية نعتقد أنها تعالج الوضع الراهن وفق جدول زمني محدد”، مشيرا إلى أن “تقديم المشروع الوطني يجب أن يكون مصحوبا بمكافحة الفساد ورفع الظلم عن المتضررين نتيجة لمواقفهم السياسية، وأن الكل يعلم حجم التضحيات التي قدمها النائب السابق مسلم البراك”.
من جهته، أوضح الناشط السياسي الكويتي، محمد البليهيس، أن “كل قوانين المشروع الوطني للمعارضة هي قوانين مقدمة من النواب في لجان المجلس”، لافتا إلى أن “هناك من يهاجم مشروعنا واجتماعنا معتقداً أنه يهدف لتحصين الرئيسين، فيما أول قوانينا علنية انتخاب مكتب المجلس وإلغاء لجنة الأولويات”.
وأعلن محمد البليهيس أن “المشروع الوطني يتضمن تشريعات تتعلق بإصلاح الوضع الاقتصادي، كرفع رسوم أملاك الدولة والضرائب على الشركات، وقصر المناقصات على “المدرجة” في البورصة”.
من جانبه، قال النائب السابق، مسلم البراك، إنه “منذ وصولنا، بدأ الهجوم والمزايدة من البعض، وآثرنا السكوت حتى يتم الاجتماع الذي لباه 12 نائبا من المجلس الحالي”، مضيفا: “اليوم والليلة سنضع الأمور في نصابها ونضع النقاط على الحروف، ويجب أن أعيدكم لخطابي في أبريل 2017 وبعد خروجي من السجن مباشرة..طرحت مبادرة لإنقاذ البلد من الفساد ووجهت خطابي للأسرة الحاكمة رغم سجني في تلك الفترة ولم أخرج منه للانتقام، وقلت في ذلك الخطاب..لو تقدمت السلطة خطوة لتقدم الشعب خطوتين…وقد قلت لقد أخطأنا عندما أعلينا من العمل البرلماني على حساب العمل السياسي، وهذا للأسف لا يريده البعض”.
وأكمل البراك: “واثق بأن أهل الإصلاح وإن اختلفوا فإن ضمائرهم ستعيدهم للطريق الصحيح”، مشددا على أن الجلوس على كراسي الوزراء “مو شغل نواب”، وأنه “غير مقبول تقديم الخلافات الشخصية على مصلحة الوطن”.
وأكد البراك أنه “يجب البحث عن أسباب توافق طرفين متناقضين على رفض هذا الاجتماع”، موضحا “أننا سنتقدم بمشروعنا لتحقيق النتائج التي تقاعس بعض النواب عنها، وأن هناك رغبة صادقة لدى القيادة السياسية بالإصلاح ومكافحة الفساد والكل يجب أن يتعاون”.
وأشار إلى أن “إعطاء الثقة المطلقة للحكومة لتحقيق الإصلاح بمعزل عن المجلس يعزز حالة الإحباط”، متابعا: “لن نتردد بالنزول لساحة الإرادة إذا لزم الأمر”.
