تتواصل عملية الإعلان عن النتائج الجزئية للانتخابات العامة في موريتانيا، وسط تضارب شديد في الأرقام المعلنة.
وفيما اعترفت اللجنة المستقلة للانتخابات بحدوث أخطاء خلال عملية الاقتراع، التي جرت أول أمس السبت، طالب أحزاب المعارضة بإعادة الانتخابات في العاصمة نواكشوط.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للانتخابات، تقي الله الأدهم، إن ما حدث من تأخير في فتح مكاتب التصويت يوم الاقتراع لا يؤثر على مسار وشفافية العملية الانتخابية.
وأعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا، أنها سجلت ما وصفته بالخروقات الكبيرة التي من شأنها التأثير على مصداقية الانتخابات، من بينها تأخر فتح مراكز اقتراع عديدة ورفض دخول ممثلين عن الأحزاب في بعض المراكز.
وطالبت أحزاب المعارضة بإعادة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية في العاصمة نواكشوط، وفي مقاطعة بتلميت المجاورة للعاصمة، بسبب ما قالت إنها عمليات تزوير شابت هذه المناطق.
وتتواصل عملية فرز الأصوات في بعض مكاتب التصويت، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية حتى الساعات الأخيرة 52 في المئة، بناء على عدد المكاتب التي تم فرزها حتى صباح أمس الأحد، حسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وجرت الانتخابات بمشاركة 25 حزبا، وهو مجموع الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد، في حين يبلغ مجموع الناخبين نحو 1.8 مليون موريتاني، شارك نحو نصفهم حسب الأرقام المعلنة لاختيار برلمان جديد مكون من 176 عضوا، إضافة إلى 13 مجلسا جهويا، و238 مجلسا بلديا.
