المغرب يواجه كورونا بإجراءات مصرفية عاجلة

أشارت توقعات حديثة إلى أن الاقتصاد المغربي سيدخل مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا مطلع العام المقبل 2021.

وتوقع بنك المغرب (المصرف المركزي) الثلاثاء، أن يستعيد اقتصاد البلاد استقراره العام المقبل بارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بمعدل 4,7%.

لكن هذه التوقعات “تبقى محاطة بمستوى قياسي من الشكوك المرتبطة بتطور الجائحة وتداعياتها وكذا وتيرة استئناف النشاط”.

ومنذ مطلع أغسطس/آب الماضي، شهد المغرب منحى تصاعديا في وتيرة انتشار كورونا بحصيلة تفوق ألف إصابة جديدة يوميا، وأصاب الوباء بحسب آخر حصيلة رسمية أكثر من 105 آلاف شخص، توفي منهم 1889 بينما تماثل أكثر من 85 ألفا و800 للشفاء.

وبعد ارتفاع الإصابات بالفيروس قرر المغرب تقييد التنقل من وإلى عدة مدن، بينها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء وطنجة ثاني قطب اقتصادي بالبلاد، والعاصمة السياحية مراكش.

وأبقى البنك المركزي المغربي على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير عند 1.5% اليوم الثلاثاء، قائلا إن تكاليف الاقتراض متوافقة مع التوقعات الاقتصادية.

وخفض البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو/ حزيران، وقلص نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى صفر بالمئة لدعم الاقتصاد أثناء أزمة فيروس كورونا.

وأجرى البنك المركزي أيضا تعديلا نزوليا لتوقعاته للنمو الاقتصادي في المغرب في 2020. ويتوقع الآن انكماشا قدره 6.3%، مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 5.2%.

ويتوقع أيضا أن يتعافى الاقتصاد العام المقبل وأن يسجل نموا 4.7% في 2021، على أساس تحسن الناتج الزراعي.

ويتوقع المغرب أن يبلغ التضخم، الذي تقود بشكل رئيسي أسعار الغذاء، 0.4% في 2020، و1.0% في 2021 .

ومن المتوقع أن يبلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية 6% من الناتج المحلي الإجمالي بفعل هبوط حاد في صادرات السيارات والمنسوجات وأيضا إيرادات السياحة.

وقال البنك المركزي إن العجز في الموازنة العامة سيرتفع إلى 7.9% في 2020 مقارنة مع 4.1% العام الماضي، بسبب انخفاض إيرادات الضرائب.

وتوقع المصرف المركزي المغربي الثلاثاء ركودا اقتصاديا بمعدل 6,3% هذا العام وهو معدل أكثر حدة بالمقارنة مع تقديرات سابقة، وذلك جراء تداعيات جائحة كوفيد-19.

وعزا المصرف المركزي في بيان التوقعات الجديدة إلى “الاستئناف البطيء للنشاط مقارنة بما كان متوقعا”، وكذا “القيود التي تم فرضها محليا أو قطاعيا بعد تزايد عدد الإصابات” بفيروس كورونا المستجد خلال استمرار “الإغلاق شبه التام للحدود في وجه المسافرين”.

كما يستمر إغلاق الحدود في وجه المسافرين الأجانب منذ مارس/آذار ما سبب أزمة خانقة للقطاع السياحي الحيوي لاقتصاد البلاد. وقدرت معطيات رسمية الثلاثاء تراجع مداخيل السياحة خلال الأشهر السبع الماضية بنسبة 44,1%، بما يعادل أكثر من 1,8 مليار دولار.

وأشار من جانب آخر إلى أن نسبة البطالة “تزايدت من 8,1% إلى 12,3% إجمالا”. بينما أفادت تقديرات رسمية في وقت سابق أن التداعيات الاقتصادية للجائحة تهدد نحو مليون مغربي بالوقوع في الفقر.

وأضاف أن الدين الحكومي من المنتظر أن يقفز إلى 76.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 65% في 2019 .

ومن ناحية أخرى، أبلغ محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري مؤتمرا صحفيا أن المغرب يعتزم إصدار سندات دولية “في غضون أيام” ويخطط لإصدار آخر في 2021.

وقال إن السندات سترفع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي إلى 294.7 مليار درهم (31.8 مليار دولار) في 2020 قبل أن تتراجع إلى 289 مليار درهم في 2021، وهو ما يكفي لتغطية ستة أشهر و23 يوما من الواردات.