المفوضية العليا الليبية تحدد 24 يناير موعدا للانتخابات
وصرح السايح في إفادة أمام مجلس النواب خلال جلسة الاستماع التي عقدت بطبرق اليوم الاثنين، باكتشاف عمليات تزوير مفضوح في مستندات ترشح بعض المرشحين للرئاسة.
وقال إن زيادة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية جعلت من الصعب على المفوضية مراجعتها بشكل دقيق، مؤكدا أنه لو كان لدى المفوضية وقت لتدقيق المستندات لأبقت على 20 مرشحا للانتخابات الرئاسية فقط.
وبين السايح أن الأحكام الصادرة عن القضاء اتسمت بالتضارب بشأن مرشحي الانتخابات الرئاسية كما أنها شكلية وغير موضوعية واصطدمت بواقع سياسي، إضافة إلى أن المفوضية لم تتمكن من الدفاع عن قرارتها ضد المرشحين نتيجة قصر مدة الاستئناف.
وأشار إلى أن المفوضية تلقت تهديدات بأنها ستتعرض للاعتداء إذا نشرت القوائم النهائية للمترشحين للرئاسة.
وقال: “لسنا متأكدين أن وزارة الداخلية قادرة على تأمين الانتخابات في هذه الظروف”.
وذكر السايح أن المفوضية تسلمت قوانين الانتخابات مختلفة تماما عما جرى مناقشته مع مجلس النواب خلال اجتماع في روما.
وقال: “عند مراجعة بنود القوانين وجدنا الكثير من العقبات، كان يجب تعديلها وخاطبنا النواب في 7 أكتوبر بضرورة إدخال تعديلات على القوانين لتمكين المفوضية المضي قدما، وتوقعنا أنه إذا لم يجر تعديل القوانين ستواجه العملية الانتخابية مشكلة”.
