النائب العام السعودي يأمر بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق 3 محكومين
أصدر النائب العام السعودي أمرا بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة ارتكبوا جرائم وهم قصر، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.
وحُكم على كل من علي النمر، وداود المرهون وعبد الله الزاهر بالإعدام في عام 2016 بتهمة ارتكاب جرائم ترتبط بالإرهاب، وذلك قبل بلوغهم الثامنة عشرة من العمر.
وجاء في أمر ملكي أصدره الملك سلمان في أبريل أن المملكة لن تصدر بعد الآن أحكاما بالإعدام على قاصرين، وإن تلك العقوبة لن تطبق على من أدينوا وهم قصر.
وينص القانون السعودي على ألا تزيد أقصى عقوبة تصدر بحق مدان بارتكاب جريمة وهو قاصر عن السجن عشر سنوات، ويجب أن يمضي مدة العقوبة في منشأة للأحداث.
وكان عمر النمر والمرهون 17 عاما عند القبض عليهما عام 2012، بينما كان عمر الزاهر 15 عاما عند احتجازه في 2011.
وسلط الضوء على سجل حقوق الإنسان بالمملكة بعد مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في 2018. وقالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقاريرها السنوية إن السعودية من أكثر الدول تطبيقا لعقوبة الإعدام بعد إيران والصين.
وذكرت أن المملكة أعدمت 184 مدانا في 2019، من بينهم واحد على الأقل لجريمة ارتكبها وهو قاصر.
