وأشاد الصور بالجهود الأمنية والعسكرية التي أفضت لفرض قوة القانون في مدن الساحل الغربي، مؤكدا أن التعاون القوي بين النيابة وأجهزة الأمن زاد فاعلية التعامل مع المحاضر ذات الطبائع الطارئة والخطيرة.
كما أوضح النائب العام أن ملف التعديات على الأملاك العامة شهد عملا أمنيا كبيرا في إزالتها ووقف مرتكبيها، مؤكدا أن مكتبه أحصى أكثر من 700 ألف محضر لم يعالج بعد في مختلف مراكز الشرطة بين عامي 2000 و2023.
وأكد الصور أنه من بين إجمالي محاضر الاستدلال هناك أكثر من 100 ألف جريمة خطيرة في كل البلاد، وشدد على أن “عملنا المقبل سيتركز على معالجة هذه المحاضر لا سيما الخطيرة منها، ولا بد من حسم المحاضر العالقة منذ عام 2000 لاسترداد ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية والقضائية.
وأضاف النائب العام الليبي أن “الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية في الزاوية قامت بدور فعال.. الوضع الأمني في ليبيا معقد وتحسين الأوضاع يحتاج إلى وقت”.
وأشار الصور إلى أن الجرائم الآن لم تعد تقليدية بل أصبحت منظمة ترتبط فيها عصابات محلية ودولية، وأكد على أن “هناك تعاونا كبيرا مع جميع الأجهزة الأمنية في عموم البلاد ويتم اتخاذ إجراءات حول العديد من الجرائم”.
