النائب العام المصري يصدر أول بيان بشأن التظاهرات الأخيرة ومصير الموقوفين فيها

وأظهر نص البيان الذي نشرته صحيفة “الأهرام” المصرية ووكالة أنباء الشرق الأوسط، إصدار النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قرارا بفتح تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات في الميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات.

وقال بيان النائب العام إنها استجوبت عددا لا يتجاوز ألف متهم، من المشاركين في تلك التظاهرات، وتحفظت على التسجيلات لآلات المراقبة الموجودة في أماكن التظاهرات ومداخلها ومخارجها في مختلف المحافظات.

وأشارت النيابة إلى أنها أمرت بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.

وأوضحت النيابة العامة المصرية أن بعض المتهمين بالاشتراك في تلك التظاهرات، كشفت اعترافاتهم أن أسباب مشاركتهم كانت مختلفة، سواء لسوء أحوال بعضهم الاقتصادية، أو عن طريق خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر، واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.

وتابعت “بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد، وتضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير، تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة، لتحريض المواطنين على التظاهر، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات”.

وقالت النيابة العامة إنها استمتعت لدفاع المتهمين، حيث بنى جانب كبير منهم دفاعه على تواجده بأماكن التظاهرات، لمعرفة الحقيقة بعدما تضاربت أنباء وسائل الإعلام المختلفة، وتباينت بشأن وجود تلك التظاهرات وكثافة المشاركين فيها.

وأردفت “كما قرر عدد من دفاع المتهمين أنهم كانوا موجودين ضمن تجمع جماهير النادى الأهلى بعدة مناطق للاحتفال بفوزه، فتوجهوا الى تلك المناطق، وفوجئوا بتظاهرات تردد هتافات عدائية وضبطوا على أثر تفريقها بينما قرر بعضهم بتواجدهم عرضا بأماكن التظاهرات”.

وعلى صعيد آخر، أوضحت النيابة “إقرار متهمون بحدوث أعمال عنف من قبل المتظاهرين، تمثلت فى إلقاء الحجارة والزجاج واطلاق الالعاب النارية على قوات الشرطة، وقوبلت بأقصى درجات ضبط النفس”.

وتصفحت النيابة العامة ، وفقا للبيان، حسابات متهمين على مواقع التواصل الاجتماعى، وثبت من ذلك انتشار شائعات كاذبة على صفحات ووهمية نسبت إلى بعض مؤسسات الدولة توحى بالدعوى للتظاهر بالشوارع والميادين، وتبين من فحص حسابات آخرى بنشر متهمين دعوات تحريضية للتظاهر متضمنة مواقع تجمعهم لحث غيرهم للانضمام اليهم.

وانتدبت النيابة العامة الخبراء المختصين بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلى وشبكات المعلومات، لحصر الصفحات والحسابات المشار اليها على مواقع التواصل الاجتماعى، لتحديد مستخدميها والقائمين على إدارتها لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، وفقا لاحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأضاف البيان، “النيابة العامة مازلت تستكمل إجراءات التحقيق وصولا للحقيقة وتحقيقا لدفاع المتهيمن، ولذلك يعكف المحققون على مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة وال‘طلاع على ما يرد من تقارير فنية، حتى يتسنى التصرف فى المتهمين، ليفرج عمن وضعوا أنفسهم بموضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم، ولينال كل مرتكب جريمة جزاءه العادل”.

وطالبت النيابة العامة المواطنين الراغبين فى ممارسة حقهم فى التعبير عن الرأى، بالتظاهر اتخاذ الإجراءات القانونية، بإخطار الجهات المعنية وتحديد عدد المشاركين فى التظاهرات، وأسبابها والالتزام بحدودها الزمنية والمكانية، حتى لا يسبب التظاهر قطعا للطرق العامة أو تعطيلا للمواصلات العامة، أو غلقا للمحال التجارية أو ترويعا للمواطنين.

وتابعت قائلة “باحترام القوانين تقوم الحضارات وبغيره تهدم المؤسسات وتضيع الحقوق”.

وأتمت النيابة العامة قائلة “لما كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن ضلوع بعض الجماعات المنظمة فى وضع مخطط يستهدف إشاعة الفوضى فى ربوع البلاد، من خلال الدعوة إلى استمرار التظاهرات للجنوح بها الى مسار غير سلمى ينطوى على أعمال عنف وتخريب، وفى هذا المقام تحذر النيابة العامة من الانخراط فى مخططات يستغل فيها المواطنون للإضرار بوطنهم وتثق فى وعيهم، كى لا تستخدمهم تلك الجماعات سلاحا ضد الوطن”.