“النقد السعودي” تدعم المستثمرين بـ7 مبادرات مالية
أصدرت مؤسسة النقد السعودي، الأحد، قرارات عدة هدفت إلى المحافظة على استقرار الاقتصاد والأسواق وتخفيف أثر جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكانت مؤسسة النقد قد قدمت حزمة من المبادرات بقيمة (50 مليار ريال)، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات الجوهرية لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقد وجهت المؤسسة البنوك و شركات التمويل إلى تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر دون فائدة أو تكاليف إضافية، للمتضررين بفقد وظائفهم خلال هذه الأزمة.
ووجهت مؤسسة النقد السعودي بإعفاء جميع عملاء البنوك من أي رسوم لإجراء العمليات المصرفية من خلال القنوات الإلكترونية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر، والإعفاء أيضاً من رسوم تفعيل أي خدمات مرة أخرى خلال تلك المدة.
كما شملت القرارات إعفاء جميع العملاء من رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى لمدة 6 أشهر، وأيضا إعفاء جميع العملاء من أي رسوم تفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة لمدة 6 أشهر.
وتضمنت القرارات مراجعة وإعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حالياً، وإعادة احتساب معدل الفائدة بشكل منطقي.
وقررت مؤسسة النقد السعودي إعادة رسوم تحويل العملة الأجنبية للعملاء الذين استخدموا البطاقات البنكية أو الائتمانية لدفع قيمة حجوزاتهم للسفر والسكن بالخارج وأجبرتهم الظروف على إلغاء حجوزاتهم.
وقامت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع العملة في أوقات انتشار الفيروس، بعزل جميع العملات الواردة لفروع المؤسسة من خارج السعودية عن طريق البنوك وشركات نقل الأموال لكي لا تتسبب في نقل الفيروس للمتداولين.
وأكدت المؤسسة ضرورة تفعيل خطة استمرارية الأعمال لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير في جودة الخدمات المقدمة.
ونوهت بضرورة الحرص على استمرار تقديم الخدمات عن طريق القنوات الإلكترونية، إضافة إلى توعية العملاء بجميع القنوات المتاحة للتواصل عن بُعد حفاظاً على سلامتهم، كما تم تفعيل مراكز الاتصال لتلقي طلبات واستفسارات العملاء المختلفة بشكل مستمر.
