“النقد السعودي” ترفع الحد الأقصى للمحافظ الإلكترونية لـ20 ألف ريال
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” (البنك المركزي السعودي)، رفع الحد الأقصى المسموح به لتغذية المحفظة الإلكترونية إلى 20 ألف ريال شهرياً، وأبلغت قرارها لشركات خدمات المدفوعات المرخصة في السعودية.
وتابعت “ساما”، أن قرارها جاء انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي والسعي لتحفيز التعاملات المالية الإلكترونية، وتماشيا مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا “COVID-19”.
وأكدت أن هدف قرارها هو المساهمة في المحافظة على سلامة المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني وتيسير تعاملاتهم المالية من خلال تطبيقات المحافظ الإلكترونية المقدمة من شركات خدمات المدفوعات.
وأضافت مؤسسة النقد أن على شركات خدمات المدفوعات أهمية تطبيق عدد من الإجراءات في إطار القرار أعلاه، بما في ذلك، توفير الدعم اللازم للعملاء من خلال إتاحة القنوات المناسبة للتواصل، وتقديم التوجيه، والإرشادات اللازمة للخدمات المقدمة لهم.
وفي 16 مارس/آذار الجاري، فعلت “ساما”، العمل عن بعد لمدة 16 يوما، إنفاذاً لقرار الحكومة بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية.
وعلقت “ساما” الحضور إلى مقرها وفروعها، كما تقرّر الاكتفاء بالعمل “عن بُعد” للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك اعتباراً من الإثنين ولمدة 16 يوماً.
ونفى أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في منتصف الشهر الجاري، وجود أي مشكلة تتعلق بمستويات السيولة، مؤكدا في تصريحات لقناة العربية الأحد، أن المؤسسة مستعدة للتدخل مجددا لدعم الاقتصاد.
وقبلها بيوم، أعلنت المؤسسة أنها أعدت حزمة 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة، خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
