فشلت أحزاب الوسط الكُبرى في النمسا في التصدي لصعود أقصى اليمين، وانهارت محادثاتها لتشكيل ائتلاف حاكم دونه.
وإثر تلك التطورات، التي تُنذر بصعود أقصى اليمين في البلد الأوروبي، تنحى المستشار كارل نيهامر، عن رئاسة حزب “الشعب المحافظ” الحاكم.
وذكرت “رويترز” أن قيادة حزب الشعب عقدت “اجتماع أزمة” اليوم الأحد لاختيار خليفة لنيهامر، وبعد مرور أكثر من ساعتين على بداية الاجتماع ذكرت عدة وسائل إعلام نمساوية أن الحزب عين الأمين العام كريستيان ستوكر (64 عاما) زعيما بصورة مؤقتة.
وجرت المحادثات بين أحزاب الوسط الكُبرى لتشكيل ائتلاف ينتمي إلى تيارها يمكن أن يكون حائط صد في مواجهة “حزب الحرية” المنتمي إلى أقصى اليمين، الذي حل في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفاز الحزب اليميني في الانتخابات التشريعية النمساوية بعد حصوله على 29% من الأصوات، ليحدث زلزالا يمينيا جديدا في قلب أوروبا.
وهذه أول مرة في التاريخ يحل حزب “الحرية” بالمركز الأول في انتخابات البرلمان.
وحل حزب الشعب الحاكم في المركز الثاني بـ26.2% من الأصوات.
ويتكون المجلس الوطني (البرلمان) من 183 مقعدا، ويحتاج أي ائتلاف لتأمين أغلبية عدد المقاعد (50%+1) ليستطيع الحكم.
ولعب رئيس النمسا ألكسندر فان دير بلن دورا كبيرا، في محاولة الوصول إلى تشكيل ائتلاف حاكم، علما بأن الدستور لا يحدد قواعد إلزامية فيما يتعلق بتكليف الأحزاب بتشكيل الحكومة.
على خطى هتلر
وتوجد علاقة متوترة منذ فترة طويلة بين فان دير بلين وزعيم حزب “الحرية” هربرت كيكل، حيث وصف الأخير، رئيس البلاد بـ”المومياء”.
وحزب “الحرية” أسسه نازيون سابقون، بزعامة هربرت كيكل الذي يريد أن يطلق عليه لقب “فولكسكانسلر” (مستشار الشعب) على غرار الزعيم النازي أدولف هتلر.
وسبق لحزب الحرية أن شارك في حكومات عدة في النمسا لكنه لم يتصدر يوما الانتخابات.
لا تأثير في أوكرانيا
وكيكل يدافع عن مشروع نزع الجنسية عن النمساويين من أصول أجنبية، وهو من مؤيدي سياسة “الحياد النمساوي” في الأزمة الأوكرانية، كما يرفض العقوبات المفروضة على روسيا.
وفي برنامجه الانتخابي الذي حمل عنوان “قلعة النمسا” دعا حزب “الحرية” إلى إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا، وانتقد بشدة المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا، كما تعهد الانسحاب من مبادرة الدرع الجوي الأوروبية، وهو مشروع دفاعي صاروخي أطلقته ألمانيا.
ولن يؤثر صعود حزب “الحرية” بشكل جوهري على موقف النمسا من الأزمة الأوكرانية، إذ إن المستشار الحالي دعا مرارا إلى وقف الحرب بشكل عاجل، وهو من مؤيدي كييف لكن في إطار “سياسة الحايد”، التي تتبعها بلاده.
