“النواب” الليبي يعلن تأجيل الانتخابات البرلمانية.. سيتم إجراؤها بعد انتخابات الرئاسة بـ30 يوماً
كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك وفق خارطة طريق، ترعاها الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال إيجاز صحفي للمتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، تعقيباً على جلستي المجلس اللتين عُقدتا يومي الإثنين والثلاثاء.
فيما أضاف بليحق أن مجلس النواب صوّت “بالأغلبية على إلزام السلطة التشريعية القادمة بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الانتخابية”.
يشار إلى أن عدد الدوائر الانتخابية في ليبيا حالياً يبلغ 13 دائرة.
أما بشأن مشاركة الأحزاب، فقد أفاد بليحق بأن “قانون انتخاب مجلس النواب لا يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية القادمة.. بإمكانها المشاركة بالنظام الفردي وليس القوائم”.
“تعطيل الانتخابات”
يذكر أن ثمة خلافات حول قوانين الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي- استشاري) وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
في وقت سابق من يوم الثلاثاء، حمّل “المجلس الأعلى للدولة” الليبي، مجلس النواب مسؤولية أي تأجيل أو تعطيل قد يحدث للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بسبب “التصرفات أحادية الجانب وعدم الاستناد على مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابية”، مستنكراً عدم قانونية إجراءات تمرير “قانون انتخاب البرلمان”.
كان مجلس النواب أقر، الإثنين 4 أكتوبر/تشرين الأول 2021، قانون الانتخابات البرلمانية، فيما رحبت الأمم المتحدة بتلك الخطوة التي أثارت جدلاً وخلافات محلية واسعة خلال الفترة الماضية.
يأتي إقرار قانون البرلمان بعد أقل من شهر على تبني قانون الانتخابات الرئاسية، الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دون أن يطرحه للتصويت، أو يتم التوافق بشأنه مع “الأعلى للدولة”، وهو ما لاقى رفضاً واسعاً حينها.
تجدر الإشارة إلى أنه في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، أحال مجلس النواب، قانون انتخابات الرئاسة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، يان كوبيتش، بعد إقراره من قبل مجلس النواب، وهو يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.
جدل وخلافات ليبية
لكن المادة 12 من القانون أثارت جدلاً واسعاً؛ لأنها تمنح الراغب في الترشح، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، وتسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر، وهو ما اعتبره منتقدون تمهيداً لترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
أما في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، فأعلن المجلس الأعلى للدولة، أنه أقر مشروع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في حال تعذر تنظيم استفتاء شعبي على مسودة دستور للبلاد.
حتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
فيما يأمل الليبيون أن تسهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فلسنوات قاتلت ميليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
يشار إلى أن التوترات كانت قد عادت مؤخراً، بين مؤسسات الحكم في ليبيا، من جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية، وسحب الثقة من الحكومة.
يُذكر أنه في 16 مارس/آذار 2021، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
