النيابة التركية تطالب بسجن “ملك البقلاوة” 15 عاما
طالبت النيابة التركية، الأربعاء، بمعاقبة رجل أعمال صاحب أبرز مصانع للبقلاوة، بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا بزعم الانتماء لجماعة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب المزعوم عام 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، فقد طالبت النيابة العامة بإسطنبول، المحكمة في جلسة اليوم، بمعاقبة رجل الأعمال فاروق غوللو، الملقب بـ”ملك البقلاوة”، بالسجن لمدة لا تقل عن 7.5 عامًا ولا تزيد عن 15 عامًا، بتهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح”، في إشارة إلى “غولن”.
ويعتبر غوللو أحد أكبر موردي البقلاوة، ومتجره في إسطنبول أحد المعالم السياحية.
وتجري السلطات التركية مع غوللو منذ فترة تحقيقات على خلفية اتهامه بالتغلغل في دنيا الأعمال لصالح غولن، وهي الاتهامات التي ينفيها.
واعتقل غوللو رفقة 15 من رجال الأعمال، منتصف أغسطس/آب 2016، ومنذ ذلك الحين هو معتقل على ذمة التحقيقات.
ويزعم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه “العدالة والتنمية”، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
وتؤكد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز 2016 كانت “انقلاباً مدبراً” لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 23 سبتمبر/أيلول المنقضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ العام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن.
ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف الوزير ذاته، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
