النيابة العسكرية الفلسطينية تحيل ملف وفاة نزار بنات للمحكمة العسكرية

قررت، يوم الأحد، النيابة العسكرية الفلسطينية، إحالة ملف التحقيق في قضية المواطن المتوفي نزار بنات إلى المحكمة العسكرية المختصة لإجراء المحاكمة وفق الأصول القانونية خلال 48 ساعة.

ويواجه أفراد القوة التي شاركت في اعتقال بنات وعددهم 14 بين ضابط وعنصر أمن عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.

وبحسب مصادر في النيابة العسكرية، فقد استندت النيابة العسكرية الفلسطينية في قرارها هذا إلى المادة 384 الفقرة ب، من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979.

كما أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية، عدم تورط نائب مدير الأمن الوقائي في محافظة الخليل في هذه الواقعة، من خلال شهادة الشهود من أبناء عمومة نزار بنات اللذين كانوا معه في المنزل خلال اعتقاله.

وقد أكد الشاهدان في شهاداتهم أمام النيابة بأن نائب المدير، لم يكن من ضمن أفراد القوة التي شاركت باعتقال نزار بنات.

وكذلك ثبت لدى النيابة العسكرية من خلال الكاميرات وشهادات الشهود من عائلته والجيران وكشف الأبراج التي تشير إلى تواجده في منزله وقت تنفيذ مذكرة إلقاء القبض عليه.

ومن المنتظر أن تعقد جلسات المحاكمة العسكرية للمتهمين الثلاثة عشر المتسببين بوفاة نزار بنات خلال عملية اعتقاله في غضون يومين.