أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الوفد الإسرائيلي في طريقه إلى الدوحة، بعد أن وافق اجتماع مجلس الوزراء، الليلة الماضية، على مواصلة المفاوضات.
وقالت التقارير: “بعد موافقة مجلس الوزراء الليلة الماضية على تفويض المفاوضات، سيغادر اليوم الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة لمناقشات التفاوض”.
وأضافت: “تمت الموافقة على وثيقة مبدئية بين رؤساء الأجهزة الأمنية، تتضمن المطالب التي توافق عليها إسرائيل، وفي جلسة مجلس الوزراء تمت الموافقة على الوثيقة نهائيًا، تمهيدًا لمغادرة الوفد إلى قطر”.
وتابعت قناة الـ “13” الإسرائيلية: “تشمل بعض مطالب حماس ضمانات من روسيا وتركيا كجزء من أي صفقة سيتم تنفيذها والإفراج عن جميع أسرى صفقة “شاليط ” وتسليم قائمة بأسماء الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن كل صفقة فقط في نهاية الأسبوع الأول من فترة الراحة”.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير للقناة: “نواجه مفاوضات طويلة ومعقدة، وكل نقطة تغيير يجب أن تمر عبر نفق حماس. المقترح المقدّم من “حماس” ليس جيدًا من وجهة نظر إسرائيل، نحن سنبرم الصفقة بتفاصيل كبيرة وعميقة ستستغرق وقتًا”.
وأشار إلى أن وفد التفاوض لم يحصل على كل ما طلبه من مجلس الوزراء، ولكن “تم الحصول على ما يكفي من المحتوى والإطار من أجل بدء مفاوضات موضوعية ومهمة”.
ووفقا للقناة الـ “13”، فإن حماس “تطالب بالإفراج عن جميع أسرى صفقة “شاليط ” وتم اعتقالهم مرة أخرى، لكن إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح جزء كبير منهم ولكن ليس جميعهم”.
واجتمع مجلس الوزراء الحربي لإجراء مناقشة بشأن رد “حماس” على الخطوط العريضة لاتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ثم انعقد مجلس الوزراء السياسي الأمني الموسع.
وفي ختام مناقشة مجلس الوزراء الحربي، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن “مطالب حماس لا تزال بلا أساس”، وأن “وفداً إسرائيلياً سيغادر إلى الدوحة بعد أن يناقش مجلس السياسة الأمنية الموقف الإسرائيلي”.
يتضمن جواب حركة “حماس” اقتراحاً لمرحلتين من الصفقة، حيث يتم المطالبة بالإفراج عما يصل إلى 1000 فلسطيني من السجون الإسرائيلية وتحديد موعد للانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في المرحلة الأولى من الصفقة.
وسيتم إطلاق سراح 40 محتجزًا إسرئيليًا، 7 مدنيات، 15 بالغا، 13 شابًا مريضًا، و5 مجندات – مقابل ذلك تطالب “حماس” بإطلاق سراح 100 شخص و50 لم يرتكبوا جرائم قتل، لكنهم يقضون أحكامًا بالسجن مدى الحياة.
وفي هذه الأثناء، تطالب “حماس” في هذه المرحلة بعودة جميع المواطنين إلى شمالي قطاع غزة، لكن جيش الدفاع الإسرائيلي يطالب بعودة محدودة للنساء والأطفال فقط.
وبعد المرحلة الأولى، تطالب “حماس” بتحديد موعد متفق عليه لانسحاب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف دائم للحرب. وفي المرحلة الثانية، تطالب “حماس” بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين المتبقين في غزة.
