وجّه نواب فرنسيون انتقادات لاذعة لرئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، بسبب تدخينها للسجائر الإلكترونية في قاعة الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، حيث اتهموها بـ”الازدراء المطلق” لزملائها وعدم قانونية أفعالها.
وقالت النائبة عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري، كارولين فيا، خلال اجتماع في البرلمان الفرنسي، إن “رئيسة الوزراء كانت تدخن السجائر الإلكترونية في قاعة الاجتماعات بالجمعية الوطنية”.
وتابعت النائبة، بالقول: “هنا نسن القوانين ونحن لسنا فوق القانون وإن التدخين في غرفة الاجتماعات عندما يخاطبك الناس هو ازدراء كامل”، مشيرة إلى أنه، منذ عام 2007، فرضت فرنسا حظرا على التدخين في الأماكن العامة، وقصر “بوربون”، حيث تعقد اجتماعات الجمعية الوطنية.
وذكّرت النائبة بأن “وزير الصحة الفرنسية، أوريليان روسو، أعلن عن إجراءات أكثر صرامة لمكافحة التدخين، وعلى وجه الخصوص، أنه سيتم فرض حظر للتدخين على الشواطئ والمتنزهات والغابات والمناطق القريبة من الأماكن العامة، حيث سيرتفع سعر علبة السجائر تدريجيًا من 11 إلى 13 يورو”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد بورن، بسبب التدخين في البرلمان.
وفي يونيو/حزيران الماضي، واجهت بورن، انتقادات من المعارضة لأنها دخنت سيجارة إلكترونية مباشرة في اجتماع للجمعية الوطنية، على الرغم من الحظر الحالي المفروض عليها.
ونُشرت صورة لبورن، وهي تدخن في اجتماع للبرلمان، على منصة”إكس”، من قبل أحد نواب حزب “فرنسا الأبية” اليساري (LFI). وقد شوهدت رئيسة الوزراء، في السابق، وهي تدخن في المباني الحكومية. وفي عام 2021، تم تصوير بورن، عندما كانت وزيرة للعمل سابقا، من قبل نائب جمهوري وهي تدخن بينما كان النائب يطرح عليها سؤالًا.
وبحسب القانون الفرنسي، فإن التدخين في الأماكن العامة محظور ويعاقب عليه بغرامة تصل إلى 150 يورو. وأوضحت وسائل الإعلام أن الاستثناء الوحيد هو المؤسسات المفتوحة لعامة الناس، لكن الجمعية الوطنية مغلقة أمام الزوار، وبالتالي لا يحق لبورن التدخين هناك.
