باحث اقتصادي: الليرة في وضع صعب وواشنطن تحمي الفساد في لبنان
وقال نصر الدين في حديث صحفي : “اليوم نعيش هذه المرحلة نتيجة السياسات المالية والنقدية والاقتصادية التي كانت متبعة منذ العام 1992 حتى اليوم، وبالتالي هذه السياسات ليست وليدة الصدفة نحن نعيش النتائج ولكن الأسباب التي أوصلتنا إلى هنا هي سوء الإدارة، الفساد، الاقتصاد الريعي، اقتصاد الخدمات، اقتصاد الفوائد وكل هذه المنظومة سقطت فجأة لأنها لم تكن فعلياً مبنية على شيء علمي متين وبالتالي المواطن اللبناني هو من يدفع الثمن اليوم، لأن المودعين كانوا يضعون أموالهم في المصارف بثقة”.
وأضاف: “الدولة لديها عجز وسياساتها نقدية وليس لديها اقتصاد إنتاجي، بل اقتصاد ريعي يعتمد على الاستهلاك، وبالتالي الاقتصاد الاستهلاكي واللاإنتاجي بحاجة للعملات الأجنبية والعامود الفقري للعملات الأجنبية كان المغتربين الذين يرسلون أموال من الخارج لذويهم”.
وأشار نصر الدين إلى أن “العجز اليوم أصبح كبيراً، الدين العام وصل إلى 90 مليار دولار أمريكي، في السنة فوائد 6.5 مليار دولار، نسبة بطالة مرتفعة، اقتصاد لاإنتاجي، استيراد بقيمة 20 مليار دولار في السنة، وتصدير 2 مليار ونصف، اليوم لدينا عجز كبير جداً ونحن بحاجة إلى التوجه إلى الاقتصاد الإنتاجي”.
ولفت إلى أن “موضوع النفط والغاز استجد في لبنان، وبالتالي إذا تبين أن لبنان لديه نفط وغاز، فإن كيفية التعامل مع هذا الموضوع مهمة جداً خاصة أن هناك صراع أمريكي في المنطقة، وفعلياً الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يستثمر الروس بالغاز والنفط في سوريا وفي لبنان وبالتالي ستحاول عرقلة هذا الموضوع بكافة جوانبه لذلك اليوم نحن في وضع اقتصادي صعب، في المصارف يتم تطبيق كابيتال كونترول غير رسمي، وحتى الساعة ليس لدينا حكومة واللامبالاة في تشكيل الحكومة يؤدي إلى هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة وبنفس الوقت عدم المسؤولية بالتعاطي مع ملف النفط والغاز”.
وشدد نصر الدين على أنه يجب الاهتمام بهذا الملف ومواجهة إسرائيل بالأطماع الموجودة وحتى القول لا للولايات المتحدة الأمريكية لأن لديها أطماع وتريد الحصول على النفط والغاز وتريد التحكم بسواحل المتوسط ومحاصرة روسيا لاحقاً.
ورأى أن منظومة الفساد في لبنان غير بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية وهي محمية من قبلها، لافتاً إلى أن الفساد، ضغط الولايات المتحدة الأمريكية، العقوبات الخارجية، العقوبات الداخلية، الحرب في سوريا، الواقع المالي وجود النزوح السوري وعدم تغطية الدول العربية لالتزاماتها تجاههم، كل هذه الملفات أعطت نتيجة سلبية على الاقتصاد بكافة المقاييس.
وختم الباحث الاقتصادي قائلاً: “نحن في مرحلة سيئة جدا وبالتالي التأخير بتشكيل الحكومة يعني التأخير بالمعالجات، اليوم في ظل عدم مقدرة المواطن على الحصول على أمواله فكأنما نحن في انهيار وبالتالي تشكيل الحكومة هو من ينقذ البلد من الانهيار وأخذ خيارات مفيدة كالتوجه إلى الشرق والتعامل مع روسيا والصين بطريقة مختلفة، والتعاطي بالاقتصاد الإنتاجي، تخفيف الفوائد، والكثير من الاجراءات التي من الممكن اتخاذها لانعاش الوضع الاقتصادي ولكن نحن بحاجة إلى الوقت”.
