باريس تدين عنصرين سابقين في الاستخبارات الفرنسية بالتجسس لصالح الصين

قضت محكمة الجنايات في باريس بحبس عنصرين سابقين في الاستخبارات الفرنسية 8 أعوام و12 عاما لإدانتهما بالتجسس لصالح الصين، في محاكمة نادرة أجريت بعيدا عن الإعلام.

وعمل الرجلان سابقا في المديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE) جهاز التجسس الفرنسي.

وأجريت المحاكمة في محكمة الجنايات بباريس وأدين فيها الرجلان بـ”تسليم معلومات لقوة أجنبية” و”الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة” و”التخابر مع قوة أجنبية”.

وأدين بيار ماري هـ. (69 عاما)، الموظف المدني السابق في الدفاع، بالسجن 12 عاما، وكان الادعاء طالب بإنزال أقصى عقوبة بحقه، أي الحبس 15 عاما، كما أدينت زوجة بيار-ماري ه. بالسجن 4 أعوام بينها عامان مع وقف التنفيذ بـ”إخفاء أملاك تم الحصول عليها من خلال التخابر مع قوة أجنبية ما من شأنه الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة”.

أما هنري م. (73 عاما)، وهو عسكري سابق أمضى جزءا من حياته في الصين، فقد حكم عليه بالحبس 8 أعوام، في حين كان الادعاء قد طالب بحبسه عشرة أعوام.

وأنزلت محكمة الجنايات عقوبة إضافية بحق المدانين الثلاثة بحرمانهم من حقوقهم المدنية لعشرة أعوام.

ولم ترشح معلومات وافرة عن المحاكمة، لكن القضية تتعلق بـ”اختراق قوة أجنبية للاستخبارات الفرنسية”، وفق ما قالت الاثنين المحامية العامة، قبل أن تطلب إجراء المحاكمة بعيدا من الإعلام، حيث قال رئيس المحكمة في هذا الصدد إنه “يبدو من الضروري حماية الشهود ومنع الكشف عن معلومات متعلقة بالدفاع الوطني”.

ووضع العميلان السابقان قيد التوقيف الاحترازي في ديسمبر 2017، وقد كانا حينها متقاعدين.

يذكر أن هنري م. عيّن قبل 20 عاما من ذلك التاريخ ممثلا رسميا للمديرية العامة للأمن الخارجي في بكين، ثم استدعي إلى فرنسا بداية 1998 بعد أن ربطته علاقة مع مترجمة صينية في السفارة، لكنه تقاعد بعد بضعة أعوام وعاد إلى الصين في 2003 حيث تزوج المترجمة السابقة.

أما بيار ماري هـ.، فقد أوقف في مطار زيوريخ بسويسرا، وعثر بحوزته على أموال بعد تواصله مع طرف صيني في جزيرة بالمحيط الهندي، ولم يعمل قط خارج فرنسا.