باشاغا يعد بالعودة لطرابلس قريبا ويحذر من الفوضى
وعين مجلس النواب “البرلمان” الحكومة الحالية برئاسة فتحي باشاغا في فبراير/شباط الماضي ومنحها الثقة في مارس/آذار، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقتاً لها، في ظل تمسك رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، بالسلطة في طرابلس.
وأعلن باشاغا في منتصف مايو/أيار دخول طرابلس مع حكومته، لكنه انسحب بعد ساعات إثر وقوع اشتباكات في العاصمة بين مجموعتين مسلحتين.
وفي هذا السياق، شدّد باشاغا على أنه “إذا كان قد انسحب، فذلك من أجل تجنّب إراقة الدماء من دون أن يتخلّى عن مهامه في طرابلس”.
“غير شرعية”
وأوضح باشاغا أن “القوى التي كانت معارضة تغيّرت مواقفها وتريدنا أن ندخل إلى العاصمة وسوف ندخل”، مضيفاً “ليست هناك معارضة شديدة، هناك معارضة من بعض القوى التي دفعت لها الحكومة السابقة أموالاً”.
وأكد باشاغا أن حكومة الدبيبة “غير شرعية”، مضيفا “انتهت ولايتها ولم تنجح في تنظيم انتخابات”.
وإذ استبعد سيناريو الحرب الأهلية في ليبيا، إلّا أن باشاغا دق ناقوس الخطر وقال: “ربما تعمّ الفوضى بسبب المظاهرات ومطالبة الناس بأن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا وحكومة قادرة على أن تجمع الليبيين وتبدأ في عملية الإصلاح”.
وخرجت مظاهرات في أوائل الشهر الجاري في جميع أنحاء ليبيا ضد تدهور الظروف المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي وللمطالبة بتجديد الطبقة السياسية.
بدوره، أكد باشاغا أنه ليست هناك “أي صلة” بين انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المنشآت النفطية، وقال “بعد أن يطمئن سكان الهلال النفطي إلى أن الأموال لن تذهب إلى الفساد أو السرقات أو غيرها، سوف يرفعون الحظر على تصدير النفط”.
ودعا رئيس الحكومة الليبية، الأمم المتحدة إلى “تبنيّ حلول تعمل لصالح الليبيين بدلاً من الدول التي تتدخّل في ليبيا”.
ومضى قائلا “تمكنّا من تجنّب أي مواجهة عسكرية، لكن ليبيا لا يمكن أن تبقى على هذه الحال إلى الأبد. نحن بحاجة إلى حل”.
