بدء محاكمة نتنياهو بتهم الفساد الأحد المقبل
تبدأ الأحد المقبل، أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد وذلك أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية المحتلة.
وكانت المحكمة ردت الأربعاء، طلب وكلاء دفاع عن نتنياهو بإعفائه من حضور أولى جلسات محاكمته يوم الأحد المقبل، التي يواجه فيها اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وتنطلق الأحد المقبل، المحاكمة بقراءة لائحة الاتهامات التي قدمها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت بعد تحقيقات واسعة أجرتها الشرطة خلال الأعوام الأخيرة.
وقال قضاة المحكمة الإسرائيلية في ردهم طلب وكلاء الدفاع عن نتنياهو: “إن نتنياهو قرأ وفهم مضمون لائحة الاتهام.. وعليه يجب أن يحضر الجلسة ليؤكد أقواله”.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية رفضت في وقت سابق طلب نتنياهو عدم الحضور شخصيا إلى قاعة المحكمة.
وبقرار المحكمة المركزية الإسرائيلية، تكون قد تبنت موقف النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت بإلزام نتنياهو حضور جلسة المحاكمة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، استمع مكتب النائب العام الإسرائيلي إلى رد طاقم الدفاع عن نتنياهو بشأن التهم الموجهة إليه بالفساد.
وعلى مدى عدة أيام تقدم محامو نتنياهو برده على الاتهامات في جلسات عُقدت بمقر وزارة العدل الإسرائيلية.
غير أن مساعي طاقم الدفاع لدحض الاتهامات لم تجدي نفعا؛ إذ تقرر في نهاية الأمر تقديم لائحة اتهام ضده في 3 ملفات أساسية.
وحينها، أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت قراره تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو إلى المحكمة المركزية بالقدس الشرقية.
وبعد فشل نتنياهو في الحصول على حصانة برلمانية من المحاكمة، قدم ماندلبليت، لائحة الاتهام إلى المحكمة في نهاية يناير/كانون الأول الماضي، بتهم الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال.
وحاول نتنياهو تأجيل المحاكمة إلى مايو/أيار الجاري، وهو ما رفضته المحكمة وماندلبليت، لتبقى الجلسة في موعدها الـ17 من مارس/آذار الماضي، إلا أن المحكمة أرجأت بدء المحاكمة إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري بسبب الإجراءات الوقائية بسبب فيروس كورونا.
ويشير مختصون بالقانون الإسرائيلي إلى أن محاكمة نتنياهو ستستغرق أشهر طويلة.
والمحكمة المركزية الإسرائيلية، هيئة قضائية وسيطة بين محكمة الصلح (الابتدائية) والمحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية.
وحال إدانة نتنياهو من قبل المحكمة المركزية بالتهم الموجهة إليه، يمكنه الالتماس أمام المحكمة العليا.
وليس ثمة بند في القانون الإسرائيلي يمنع نتنياهو من مواصلة مهامه كرئيس للوزراء إلا حال إدانته من قبل المحكمة العليا.
