برلماني انتقد أردوغان.. تهديدات واتجاه لإسقاط عضويته

هدد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برلمانيا معارضا بالانتقام منه على خلفية قيامه بـ”إهانة” الرئيس خلال كلمة له، الأربعاء، عن أوضاع الجنود الأتراك بإدلب السورية.

جاء ذلك في تغريدتين نشرهما أوقطاي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

والأربعاء شهد البرلمان التركي مشاجرة بالأيدي، بين نواب العدالة والتنمية الحاكم، والمعارضة، خلال جلسة لمناقشة اقتراح للكتلة النيابية للشعب الجمهوري فيما يتعلق بأمن الجنود الأتراك بإدلب السورية.

وأثناء المناقشة صعد، أنغين أوزكوتش، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة؛ لإلقاء كلمة وصف فيها أردوغان بـ”الشيطان”.

وتعليقا منه على ما حدث قال أوقطاي في إحدى تغريدتيه: “لا يليق بأحد النواب تحت قبة البرلمان التركي أن يقوم بالتطاول على رئيسنا”.

وتابع أوقطاي، في تغريدته الثانية: “كما أن شعبنا العظيم لن يصمت حيال هذا وسيعرف هذا النائب حدوده بأشد الطرق؛ لقيامه بالتطاول على الرئيس بعبارات خارجة في وقت نخوض فيه نضالا في الميدان (في إشارة لاحتلال القوات التركية لإدلب)”.

وكان أوزكوتش قد قال في كلمته بحق أردوغان: “هل تبحث عن الشيطان يا أردوغان؟ أنت الشيطان نفسه، أنت شخص دون شرف وبلا كرامة”، لتشهد القاعة مشاجرة بين أنصار أردوغان المنتمين للعدالة والتنمية، ونواب المعارضة.

وعلى إثر ذلك بدأت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة تحقيقا مع نائب برلماني عن حزب الشعب الجمهوري على خلفية اتهامه بإهانة الرئيس.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو”، الخميس، استدعت النيابة العامة بالعاصمة التركية أنقرة، أنغين أوزكوتش نائب رئيس الكتلة النيابية لأكبر أحزاب المعارضة؛ لاتهامه بإهانة أردوغان في البرلمان.

كما أعدت النيابة مذكرة لإرسالها إلى البرلمان من أجل إسقاط العضوية عن النائب المذكور، وذلك بحسب ما ذكره وزير العدل التركي، عبدالحميد جول، في تغريدة له، اليوم.

وقال وزير العدل “ما قام به أوزكوتش له عقابه المنصوص عليه بالقانون، والنيابة العامة بصدد إرسال مذكرة لرئاسة البرلمان”، لإسقاط العضوية عنه.

وجريمة إهانة رئيس الجمهورية الواردة في قانون العقوبات التركي، تُعَد واحدة من أكثر وسائل القمع السياسي في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وبموجب هذا القانون تم اعتقال المئات، وتنص المادة نفسها على السجن لمن يهين الرئيس من سنة حتى 4 سنوات.

وكانت وزارة العدل في تركيا قد أصدرت تقريرا يرصد القضايا التي حركتها السلطات بتهمة إهانة الرئيس خلال 2017.

وكشف التقرير عن أن 6 آلاف و33 قضية رفعت بتهمة إهانة أردوغان، ونفذت الأحكام الصادرة فيها بحق ألفين و99 متهما.

وبحسب التقرير، فقد تجاوزت أعداد قضايا إهانة أردوغان في 2018 نحو 5 آلاف قضية، مقابل 4 آلاف و187 قضية في عام 2016.

وارتفع عدد التحقيقات بتهمة إهانة أردوغان في عام 2018 إلى 26 ألفا و115 بزيادة على عام 2017 الذي كان يبلغ فيه الرقم 20 ألفا و539 تحقيقا.

والعام الماضي، تمت محاكمة 5 آلاف و223 شخصا من بينهم 168 طفلا خلال عام واحد.