على أنغام تطورات سياسية حركت المياه الراكدة في ليبيا، انطلقت جلسة البرلمان الليبي، لمناقشة قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي أرجأتها “القوة القاهرة”.
جلسة انطلقت اليوم الإثنين، برئاسة عقيلة صالح، وضعت على جدول أعمالها، مناقشة مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، بشأن انتخاب رئيس مجلس الدولة ومجلس النواب.
إلا أن تلك الجلسة تجابه بالكثير من التحديات، خاصة أنها تأتي غداة فوز محمد تكالة برئاسة مجلس الدولة، الذي لديه مواقف غير مؤيدة لخارطة الطريق التي أقرها سلفه مع البرلمان.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اقترح ورئيس “الأعلى للدولة” السابق خالد المشري؛ خارطة طريق لتسهيل الوصول إلى حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات، حددت مدة زمنية تصل إلى 240 يومًا (8 أشهر) لإجراء الانتخابات، يبدأ احتسابها منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة “6+6”.
وتنص الخارطة -كذلك- على بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، فور اعتماد المجلسين لها؛ إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوما.
ورغم أن “الأعلى للدولة” أقر تلك الخارطة، فإن فوز تكالة الذي تربطه علاقة وثيقة برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد يضع عراقيل أمام أية خطوة مرتقبة من البرلمان الليبي.
مخاوف سرت في أوصال الشارع السياسي الليبي، حاول برلمانيون التهدئة منها، بتأكيدهم على أن تكالة لن يجد أمامه سوى استكمال مسار التوافق مع مجلس النواب بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل الحكومة، بحسب عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب الليبي صالح أفحيمة.
بدورها، قالت عضو مجلس النواب الليبي أسماء الخوجة، في تصريحات صحفية، إنه يوجد اتفاق بين مجلسي النواب والدولة، بُذل كثير من الجهود للوصول إليه، بغض النظر عمّن يكون رئيس مجلس الدولة.
وأوضحت أنه “من غير المعقول أن نفرط أو نستهين باتفاق المجلسين لمجرد تغيير منصب أي شخص”، مشيرة إلى أنه “من المفترض ألا تتأثر هذه الاتفاقات بشخوص أو توجهات سياسية مختلفة”.
رسائل طمأنة
في السياق نفسه، قال عضو مجلس النواب، محمد عريفة، إنه لن يكون هناك تغيير جذري في سياسات تكالة وتعاطيه مع النواب، متوقعا أن يكون المشهد السياسي برئاسة رئيس “الأعلى للدولة” الجديد أكثر تناغما، وقد يؤدي إلى توافق مع مجلس النواب بخصوص الانتخابات.
ورغم إقراره، بأنه قد تكون هناك رؤى جديدة بخصوص الانتخابات، إلا أنه أكد ضرورة أن يتضمن ذلك تغيير الحكومة بحكومة مصغرة.
تصريحات برلمانية، قوبلت برسائل طمأنة من “الأعلى للدولة” ممثلا في النائب الثاني لرئيسه عمر العبيدي، الذي قال في أول حديث له بعد انتخابه، إن العلاقة مع الشريك السياسي مجلس النواب، بعد انتخاب رئاسة جديدة لمجلس الدولة في تواصل مستمر.
وأكد أن مجلس الدولة سيكون على تواصل دائم مع كل الأطراف المحلية والدولية ذات العلاقة للخروج من المختنق السياسي الحالي، بما في ذلك عمل ومخرجات لجنة إعداد القوانين المشتركة (6+6).
ومتجاهلا ذكر البرلمان، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الجديد محمد تكالة للمبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند، خلال اتصال هاتقي بينهما، أن المجلس على أتم الاستعداد للعمل مع كل المؤسسات الليبية دون استثناء في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا.
وشدد تكالة على أن “الأعلى للدولة” عازم على قيادة المجلس للاضطلاع بدوره في إرساء دعائم مفهوم التداول السلمي على السلطة، وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تسبقها عملية توحيد مؤسسات الدولة كافة.
