بريطانيا تعتقل 5 متظاهرين مناهضين لبيع الأسلحة لإسرائيل.. رشوا مبنى وزارة الدفاع بطلاء أحمر
اعتقلت الشرطة البريطانية 5 أشخاص مناهضين لبيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، بعدما اقتحموا مبنى وزارة الدفاع، وقاموا برشّ الطلاء الأحمر على الجدران، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، الأربعاء 10 أبريل/نيسان 2024.
ووفقاً للصحيفة فقدت وجّهت الشرطة البريطانية لهم تهم “الاشتباه في تسببهم بأضرار إجرامية”.
الصحيفة أشارت إلى أن الاعتقالات جاءت بعد ساعات فقط من توجيه الشرطة اتهامات لثلاثة أشخاص بارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام لتنظيمهم احتجاجاً تضامنياً مع قطاع غزة أمام منزل زعيم حزب العمال المعارض ستارمر في لندن.
وأعلنت حركتا “العمل الفلسطيني” و”مطالب الشباب” أن ناشطين تابعين لهما أقدموا على رش واجهة الوزارة بالطلاء.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقاً بفيديو: قالت “مطالب الشباب”: “لن نقبل بعد الآن باستمرار مشروع الموت هذا بينما تسمح المملكة المتحدة بتمويل إرسال الأسلحة لإسرائيل”.
إلى ذلك، قالت شرطة العاصمة لندن إن عناصر شرطة النقل الذين تم تكليفهم بمتابعة احتجاج في وسط لندن نفذوا الاعتقالات الخمسة بعد رصدهم “مجموعة من الأشخاص يرشون الطلاء على مبنى”.
الشرطة أضافت على منصة إكس: “لن نتسامح أبداً مع الأشخاص الذين يتسببون في أضرار إجرامية للمباني تحت ستار الاحتجاج”.
والثلاثاء، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده لن توقف مبيعات الأسلحة من شركات بريطانية لـ”إسرائيل” بعد مراجعة أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة.
وتصاعدت حدة الانتقادات في بريطانيا، الأسبوع الماضي، في ما يتعلق بتزويد إسرائيل بالسلاح، في أعقاب قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي سبعة أفراد من “المطبخ المركزي العالمي”، ثلاثة منهم بريطانيون. وبرزت على الساحة أصوات مؤيدة لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح.
في مقابل ذلك، رفض وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون هذه المطالب خلال تصريحات له، أول أمس الثلاثاء، من واشنطن، في الوقت الذي تخفي فيه الحكومة البريطانية نتائج التحقيق الداخلي الذي أجرته قبل أسبوعين حول انتهاك إسرائيل القوانين الدولية في حربها على غزة، وسط ترجيحات بأن نتائج التحقيق تدين إسرائيل.