أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنها قد تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لتسهيل عملية إيصال المساعدات إلى سكان البلاد المتضررين من الزلزال المدمر، الذي شهدته تركيا وسوريا فجر الإثنين الماضي.
وقال وزير النقل البريطاني، ريتشارد هولدن: “أعتقد أننا نبحث في كل ما في وسعنا، عندما يتعلق الأمر بالظروف الإنسانية، نريد دائما أن نفعل ما يمكن أن يساعد على الأرض”، مضيفا أن لندن لم تتخذ قرارا بشأن هذه القضية بعد.
وأضاف هولدن أن المملكة المتحدة ستعمل عن كثب مع الشركاء في الناتو، مثل الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات إلى سوريا.
وفي وقت سابق، حثت الولايات المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي، على تبني قرار بفتح معبرين إضافيين على الحدود السورية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا، جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد.
وأضافت: “الأشخاص في المناطق المتضررة يعتمدون علينا… يجب أن نصوت فورا على قرار للاستجابة لنداء الأمم المتحدة لتخويل معابر حدودية إضافية بتسليم المساعدات الإنسانية”.
دخل نظام تسهيل المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية لسوريا من الدول المجاورة، حيز التنفيذ منذ عام 2014، في إطار هذا النظام، كان يحق لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وشركائها في البداية استخدام 4 معابر حدودية.
في وقت لاحق، تم تقليل عدد هذه المعابر إلى معبر واحد عبر تركيا بعد اعتراضات من الحكومة السورية بأن المساعدات تتدفق دون موافقتها للمناطق الخارجة عن سيطرتها.
وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.
