بشكل مفاجئ.. أمريكا تحذف أسماء أشخاص وردت بتقرير قتل خاشقجي، والاستخبارات تعلّق
حذف مكتب الاستخبارات الأمريكية أسماء 3 أفراد وردت في التقرير الذي نشر تفاصيل حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بعدما وردت هذه الأسماء في النسخة الأولى من التقرير التي نُشرت يوم الجمعة 26 فبراير/شباط 2021.
استبدال نسخة تقرير قتل خاشقجي
شبكة CNN الأمريكية قالت، الإثنين 1 مارس/آذار 2021، إنه بعد مدةٍ وجيزة من نشر التقرير الذي أشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل أو اعتقال خاشقجي، فإن مكتب مديرة الاستخبارات الأمريكية حذف التقرير الأولي دون إعلام أو تفسير.
بعد ذلك استبدل المكتب النسخة الأولية بنسخة أخرى أُزيل منها أسماء ثلاثة أفراد كان التقرير قد قال في البداية إن لهم صلة بالجريمة، وإنهم “شاركوا أو أمروا، أو كانوا متواطئين أو مسؤولين عن اغتيال جمال خاشقجي”.
أشارت الشبكة إلى أن هذا التبديل في نسخ التقرير تم دون ضجةٍ أو لفت للأنظار ومرَّ دون أن يلاحظه أحد إلى حدٍّ كبير، وذلك لأن إدارة بايدن امتنعت من الأصل عن معاقبة الأمير محمد على أي نحو، على الرغم من إعلانها بعبارات لا لبس فيها أن الأمير مسؤول عن الجريمة.
لكن مع ذلك، فقد رفض مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية توضيحَ سبب إدراج هذه الأسماء في القائمة في الأصل، وما الأدوار، إذا كانت هناك، التي ربما اضطلعوا بها في جريمة اغتيال خاشقجي.
من جانبه، قال متحدث باسم مكتب الاستخبارات الوطنية الأمريكية لشبكة CNN: “لقد وضعنا وثيقة منقحة على الموقع، لأن الوثيقة الأصلية احتوت خطأً على ثلاثة أسماء لم يكن ينبغي إدراجها”.
من هي الشخصيات الثلاث؟
أول الأسماء الثلاثة التي أُزيلت من القائمة هو عبدالله محمد الهويريني، وهو شخص لم يسبق أن ارتبط اسمه بالتقارير المتداولة حول اغتيال خاشقجي.
الشبكة الأمريكية نقلت عن شخص مطلع على التفاصيل الداخلية للاستخبارات السعودية قوله إن الهويريني المذكور، هو شقيق اللواء عبدالعزيز بن محمد الهويريني، وهو رئيس بمرتبة وزير في السعودية لجهاز أمن الدولة القوي، الذي يشرف على عديد من وكالات الاستخبارات وأجهزة مكافحة الإرهاب.
يظهر عبدالله (كما هو وارد في تقرير الاستخبارات الأمريكية) في التقارير السعودية بصفته مساعد رئيس جهاز أمن الدولة لمكافحة الإرهاب.
أمَّا الاسمان الآخران اللذان ظهرا في التقرير الأولي للاستخبارات الأمريكية قبل اختفائهما بعد ذلك، فهما ياسر خالد السالم، وإبراهيم السالم.
والرجال الثلاثة ليسوا من بين الـ18 الذين فرضت الولايات المتحدة عليهم عقوبات لصلتهم باغتيال خاشقجي، والواقع أن أسماء الـ18 هؤلاء هي التي وردت في تقرير الاستخبارات المنقَّح، والذي يأتي اسم ملفه بعنوان “V2” أو “النسخة الثانية، ما يشير بوضوح إلى أن هذا إصدار ثانٍ من تقرير قتل خاشقجي.
تقول شبكة CNN إنه على ما يبدو، فإن تقرير الاستخبارات الأولي ظل على شبكة الإنترنت لعدة ساعات قبل أن يحذفه مكتب الاستخبارات الأمريكية، وفقاً لأرشيف الإنترنت في موقع Wayback Machine.
كما أنه وبحسب مسؤول في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، فإن التناقض بين قائمتي الأسماء قد لوحظ في الكونغرس، ومن ثم طُلب توضيح من الاستخبارات الأمريكية بشأن الأمر.
من جهة أخرى، كان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قال بعد ظهر يوم الجمعة 26 فبراير/شباط، وقبل ملاحظة التغيير الذي لحق بالوثيقة، إن التقرير لا يحتوي على معلومات جديدة.
أضاف المسؤول: “هذه [هي] المعلومات التي كانت معروفة للحكومة الأمريكية، وعُرضت بإيجاز على لجان الكونغرس وأعضائه ذوي الصلة منذ أكثر من عام”.
ولا تزال الإجراءات التي اتخذتها أمريكا بعد نشر تقرير قتل خاشقجي محط جدل في الولايات المتحدة، إذ لم تفرض واشنطن عقوبات على ولي العهد السعودي الذي اعتبرته متورطاً في قتل خاشقجي.
في هذا السياق، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في تصريحات أدلت بها لشبكة CNN يوم الأحد 28 فبراير/شباط: “تاريخياً، وحتى على مستوى التاريخ القريب -سواء في الإدارات الديمقراطية أو الجمهورية- لم تفرض الولايات المتحدة عقوبات على قادة الحكومات الأجنبية التي لديها علاقات دبلوماسية معها أو حتى تلك التي ليس لدى الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية معها”.
بساكي أضافت أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن “هناك طرقاً أكثر فاعلية للتأكد من عدم حدوث مثل هذا التصرف مرة أخرى”.