بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحذر من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة تمس الانتخابات
حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أي إجراءات أحادية الجانب أو أي محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية.
وجاء التحذير بعد إعلان مجلس النواب الليبي موافقته على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة “6+6” المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لإعداد قوانين الانتخابات.
وقالت البعثة في بيان إنها علمت بموافقة مجلس النواب الليبي على خارطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، محذرة من عواقب وخيمة على ليبيا جراء أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي.
وأشار البيان إلى مواصلة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لقاءاته مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية الرئيسية من أجل الاتفاق على خارطة طريق، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد على أساس دستوري وقانوني من خلال الحوار والحلول الوسط، والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة للجميع، وذلك بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إدارة البلاد عموماً، وتمثيل الشعب الليبي بأكمله، من جملة أمور أخرى.
وشددت البعثة الأممية على أن العملية السياسية في ليبيا تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقا سياسيا شاملا، مع قبول ومشاركة من الأطراف الفاعلة جميعها.
وحذرت من أن أي إجراءات أحادية على غرار محاولات سابقة في الماضي، يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف.
وأضافت البعثة: “البلاد تعاني بالأساس من انقسامات عميقة، ومثل هذه التحركات من شأنها أن تعمق حدة التجاذبات في أوساط الليبيين الذين يرزحون تحت وطأة المعاناة منذ أكثر من عقد”.
أخذت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علماً بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلانه عن فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة. وقد حذرت البعثة مراراً وتكراراً من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا.
النص الكامل للبيان ????????https://t.co/H8qUOkgygl
— UNSMIL (@UNSMILibya) July 26, 2023
وأكدت البعثة أن باتيلي يكثف اتصالاته مع جميع الأطراف الرئيسية لتيسير التوصل إلى تسوية سياسية تجعل مشروعات قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ والاتفاق على تشكيل حكومة موحدة جديدة والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة دون تأخير.
وأشارت إلى تقديم ملاحظاتها إلى الأطراف الليبية الرئيسية بشأن الإطار القانوني للانتخابات، وقالت: “هذه الوثيقة المقدمة عبارة عن خلاصة للمناقشات مع مختلف الأطراف، وقد ركزت على قضايا هي موضع الخلاف في الإطار القانوني للانتخابات”.
وأكدت أنه يجب النظر بجدية في هذه القضايا قبل استكمال الإطار الانتخابي بطريقة شاملة.
وجددت البعثة تحذيرها من جميع الأعمال التي تقوض مطالب الشعب المستمرة بإجراء انتخابات وطنية تؤدي في نهاية المطاف إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات الليبية بطريقة سلمية وديمقراطية، داعية الفاعلين الليبيين جميعا إلى استخلاص العبر من الماضي، والعمل معا بروح التوافق.
