بعد جولة مباحثات طويلة.. السودان يعلن عن تقدم كبير في مفاوضات سد النهضة

أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، الإثنين 15 يونيو/حزيران 2020، تحقيق تقدم كبير في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بعد مفاوضات طويلة.

تقدم فني: قال وزير الريّ السوداني في مؤتمر صحفي من الخرطوم إنه ما زال هناك خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن جوانب قانونية حول سد النهضة، إلا أن هناك شوطاً كبيراً تم قطعه في الجوانب الفنية، وفق قناة “سكاي نيوز”.

فقد أشار الوزير إلى أن تقدماً شمل توافق الدول الثلاث على الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد والتشغيل طويل الأمد، مؤكداً أن الهدف من مفاوضات سد النهضة التوصل إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف.

كما أوضح وزير الري السوداني أن مفاوضات سد النهضة لم تحدد عدد سنوات تعبئته، بينما تم ربط الأمر بكمية المياه المخزّنة.

استكمال المفاوضات: أضاف عباس أنه تم تكليف الفرق القانونية للدول الثلاث بحضور المراقبين الدوليين لمتابعة النقاط العالقة على أن ترفع للاجتماع الوزاري.

وأوضح الوزير السوداني أن مصر وإثيوبيا طلبتا استكمال المفاوضات، لافتاً إلى أن بلاده قدمت مقترحاً من أجل إنهاء المفاوضات غداً الثلاثاء إذا تم التوافق، خاصة أنه تم الاتفاق على رفع الأمر إلى رؤساء الوزراء الذين كلفوا وزراء الري في الدول الثلاث بالتفاوض.

تصريحات سابقة: كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال في تصريحات، الإثنين، إن تعنُّت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة سيدفع الجانب المصري لاتخاذ خيارات أخرى.

حيث أكد شكري أن مصر التزمت بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحلّت بنوايا صادقة والتزام جاد تجاه التوصل إلى اتفاق مُنصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، إلا أن تعنُّت إثيوبيا وتهرُّبها الدائم من التفاوض الجاد أدى إلى تعطل العملية التفاوضية على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات سياسية أخرى، كما قال.

ورقة سودانية: يُذكر أن الحكومة السودانية قدمت، الإثنين، ورقتها التوافقية الثالثة بشأن سد النهضة الإثيوبي لطرفي التفاوض مصر وإثيوبيا.

تأتي الورقة التوافقية الثالثة في أعقاب الوثيقة التي دفعت بها إثيوبيا الخميس الماضي والتي رفضها كل من السودان ومصر، متضمنة مساراً جديداً ألغى جميع التفاهمات التي توصل لها البلدان سابقاً.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.

واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق “عادلا”، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو/تموز المقبل.