بعد خلافات وتأجيل.. استئناف الحوار الليبي في المغرب
بعد خلافات لوجيستية وشكلية، وتأجيل متكرر، قرر طرفا الحوار الليبي استئناف المُفاوضات بشكل رسمي الجمعة.
وكان مُتوقعاً انطلاق الجلسة الثانية من الحوار الليبي – الليبي، برعاية مغربية، الإثنين الماضي، ليتم تأجيله في المرة الأولى لليوم الثلاثاء، قبل أن إرجائه مرة أخرى إلى الخميس الماضي، ثُم إلى وقت غير مُسمى.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ”العين الإخبارية”، أن مدينة بوزنيقة بضواحي العاصمة الرباط، ستحتضن بدءا من العاشرة ليلاً بتوقيت المغرب (التاسعة ليلا بتوقيت غرينتش)، الجلسة الافتتاحية للجولة الثانية من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، وبرلمان طبرق شرقي ليبيا.
نفس المصادر أكدت أن الجولة الثانية ستنعقد استكمالاً لمُخرجات الجلسات السابقة التي احتضنتها المملكة مطلع الشهر المُنصرم، شهدت تقارباً كبيراً بين الطرفين.
وعلمت “العين الإخبارية” من مصادر مُتطابقة، أن لقاءات غير رسمية وغير مُعلنة جمعت بين الطرفين في انتظار الوصول إلى اتفاقات بخصوص الاستئناف الرسمي للحوار.
وسيستكمل الليبيون المُجتمعون بمُنتجع بوزنيقة ضواحي العاصمة المغربية الرباط، نقاشهم بخُصوص المناصب السيادية، إذ يُنتظر وضع اللمسات النهائية للمعايير المُعتمدة لاختيار الأسماء.
وتأتي الجلسة المتوقعة اليوم الجُمعة بعد توقف مُتفق عليه بين الطرفين دام حوالي أسبوعين، وعدة تأجيلات خلال الأيام القليلة الماضية بسبب خلافات لوجيستية وشكلية بين الطرفين.
وراج في الأيام القليلة الماضية إمكانية مُشاركة كُل من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، رفقة خالد المشري، رئيس ما يُسمى بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، في الجولة الثانية، وتوقيعهما على محضر “اتفاق بوزنيقة”، إلا مصادر “العين الإخبارية” استبعدت ذلك دون ذكر أي أسباب.
وتأجلت الجلسة الثانية من الحوار الليبي أكثر من مرة، وذلك بسبب تغيير المجلس الأعلى للدولة لأعضائه الذين شاركوا في الجولة الأولى وهي الخطوة التي رفضها أعضاء البرلمان المشاركين.
جهود مغربية
ولعبت المملكة المغربية دوراً مُهماً في إعادة الفرقاء الليبيين إلى مائدة الحوار المباشر، وتجاوز الخلافات التي طفت على السطح في أعقاب الجلسة الأولى.
كما تحرص المملكة، منذ سنوات، على لعب دور الوساطة الإيجابية بين الطرفين، لكن دون التدخل في مجريات المُفاوضات أو مُخرجاتها، إذا أكدت الرباط أكثر من مرة أن “لا أجندة لها في ليبيا سوى ليبيا”.
وعبر المغرب في أكثر من مناسبة عن رفضه التدخلات الأجنبية والعسكرية في الأراضي الليبية، مُشدداً على أن الحل يجب أن يكون ليبياً – ليبياً تحت المظلة الأممية، وأن لا مصلحة للمملكة في ليبيا سوى ليبيا نفسها، ناهيك عن تأكيدها مراراً على أن استقرارها من استقرار المملكة والمنطقة ككل.
وفي الفترة ما بين 6 و10 من سبتمبر/أيلول الماضي، انعقدت ببوزنيقة الجولة الأولى من الحوار الليبي بإشراف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
واتسمت الجولة بتكتم شديد للأطراف المشاركة عن تفاصيلها، مُكتفية بتصريحات صحفية مُشتركة معدودة تتحدث فيها عن “تفاهمات” و”تقاربات” دون الدخول في تفاصيل أخرى.
ويأتي الحوار بعد شهر تقريبا من زيارة كل من رئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” الليبية إلى الرباط بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.
كما يأتي أيضاً بعد شهر من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية، وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة.
وحظيت الجهود المغربية في تقريب وجهات النظر لدى الفرقاء الليبيين بإشادة دولية واسعة، سواء من جانب الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي أيضاً.
