بغداد ترحِّل آلاف العمالة الأجنبية وتقاضي 400 شركة تشغيل.. وزير العمل: أثرت سلباً على فرص العراقيين
وقال وزير العمل العراقي عادل الركابي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إنه تم “ترحيل آلاف العمالة الأجنبية كانت إقامتهم غير شرعية، وأثروا في فرص الشباب العراقي بالتوظيف”.
وأوضح الركابي أنه “تمت إحالة 400 شركة في القطاع الخاص إلى محكمة العمال خلال 2021، لعدم التزامها بنسبة تشغيل العمالة العراقية، وعدم تطبيقها الدقيق لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي”.
وأقرت الحكومة العراقية قبل سنوات قانوناً يُلزم الشركات كافة بتشغيل 50% من العمالة العراقية.
لكن تلجأ شركات القطاع الخاص إلى تشغيل العمالة الأجنبية بدلاً من العراقية، بسبب تدني الأجور، إلى جانب ساعات العمل الطويلة.
وزاد: “تم توجيه الإنذار إلى 350 شركة أخرى لكي تطبق القانون خلال مدة محددة، وستحال للقضاء حال عدم الالتزام”.
الفساد في العراق
ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وتبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط 27%، فيما تبلغ نسبة الفقر 25%، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.
وفي أغسطس/آب 2020، شكَّل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل لها مهمة التنسيق مع المحافظات لاعتقال المتهمين.
كان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف في مايو/أيار أن 150 مليار دولار إجمالي قيمة الأموال التي هُرّبت للخارج منذ عام 2003، مؤكداً إعداد مشروع قانون لاسترداد تلك الأموال.
تصريحات الرئيس العراقي جاءت خلال كلمة متلفزة، حول مكافحة الفساد المالي والإداري، ونشرها مكتبه الإعلامي، وقال صالح إن “إحصائيات وبيانات حكومية ودولية تقدر بأن مجموع إيرادات العراق المالية المتأتية من النفط منذ عام 2003 يقارب ألف مليار دولار”.
صالح تحدث أيضاً عن أن هنالك مؤشرات ومعطيات تتوقع بأن “ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج منذ 2003 (…)”، مضيفاً أن العراق خسر أموالاً طائلة بسبب الفساد، الذي وصفه بأنه ظاهرة عابرة للحدود.
يُعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بـ”هدر واختلاس”.
