“بلادنا مستهدفة بتحركات أجنبية”.. رئيس الوزراء الجزائري يحذّر من ضرب استقرار البلدان المغاربية

تصريحات المسؤول الجزائري جاءت بعد أيام من حديث برلمانيين جزائريين عن “تحركات مشبوهة” للسفير الفرنسي الجديد، وأيضاً بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع الذي توصلت إليه الرباط وتل أبيب بوساطة أمريكية.

رئيس الوزراء الجزائري يحذر من “استهداف” الجزائر

خلال زيارته مقر الأرشيف الحكومي بالعاصمة الجزائر، قال رئيس الوزراء الجزائري “جراد”: “بلادنا مستهدفة، وهناك قضايا خطيرة في محيطنا الإقليمي (..) هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني قرب حدودنا”، في إشارة- على ما يبدو- إلى استئناف المغرب، جار الجزائر، تطبيع علاقاته مع إسرائيل.

كما أردف رئيس الوزراء الجزائري قائلاً: “أكدنا سابقاً لمواطنينا، أن هناك عمليات أجنبية تريد ضرب استقرار بلادنا، وها هي الدلائل ظهرت عندما نرى على طول حدودنا وفي فضائنا المغاربي والإفريقي عدم استقرار وحروباً”.

بينما دعا رئيس الوزراء الجزائري أيضاً إلى “رص الصف الداخلي؛ لمواجهة استهداف البلاد”، دون توضيحٍ أكثر.

وكالة الأناضول أشارت إلى أنه عادة يطلق المسؤولون الجزائريون تصريحات تعتبر أزمات دول الساحل الإفريقي على الحدود الجنوبية، وأزمة ليبيا شرقاً، والنزاع بإقليم الصحراء غرباً، “حزام نار” يهدد أمن البلاد.

إلى جانب الوضع الحساس أمنياً في ليبيا، بدأت تنتشر مؤخراً تحليلات عن انتقادات جزائرية لسياسة فرنسا تجاه أنشطة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.

بعد الحديث عن تحركات فرنسية “مشبوهة”

إذ نشرت أميرة سليم، النائبة بالبرلمان الجزائري عن حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” (موالٍ)، الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول، بياناً على “فيسبوك”، أدانت فيه تحركات السفير الفرنسي لدى الجزائر.

قالت النائبة البرلمانية الجزائرية، إن السفير الفرنسي لدى الجزائر “يستغل فراغ حياتنا السياسية لنشر الفوضى والتحريض، لا للمرحلة الانتقالية مهما كان الثمن، والبرلمان سيقف له بالمرصاد”.

كما أضافت أن السفير يستقبل مَن وصفتهم بالمروِّجين للمرحلة الانتقالية، في مقر سفارته، تحت حجة دعم حق التعبير السياسي الحر والدفاع عن حقوق الإنسان.

بينما طالبت باستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر من قِبَل وزير الخارجية الجزائري (صبري بوقادوم) والاحتجاج على سلوكه غير المقبول، وتابعت النائبة: “يجب أن يفهم (السفير الفرنسي) أن الجزائر ليست جمهورية من جمهوريات الموز”.

بدوره، انتقد كمال بن العربي، النائب عن حزب “جبهة التحرير الوطني” (الحزب الواحد سابقاً)، تحركات السفير الفرنسي لدى الجزائر الأخيرة، في بيان عبر “فيسبوك”.

كما طالب السلطات، وضمن ذلك وزير الخارجية، بالتدخل والتحقق من هذه المعلومات وتفاصيلها، لأن هذه القضية يجب ألا تمر مرور الكرام، فالأمر يتعلق بسيادة الدولة الجزائرية غير القابلة للمساس.

والتطبيع بين المغرب وإسرائيل

الخميس، اتفق المغرب وإسرائيل، بوساطة أمريكية، على استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية، وعلى أثر ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.

فيما أكد بيان للديوان الملكي المغربي أن هذه الخطوة “لا تمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط”.

بينما أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، قبل تصريحات رئيس الوزراء الجزائري، بياناً رداً على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

إذ قالت الخارجية الجزائرية، إن القرار الأمريكي بالإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء ليس له أي أثر قانوني ويتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة.

كما أكدت الجزائر رداً على الإعلان الأمريكي، أن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، وشددت الخارجية الجزائرية على أن القرار الأمريكي يقوض كل جهود خفض التصعيد المبذولة لحد الآن.

أفادت الخارجية بأن موقف الجزائر يستند إلى الشرعية الأممية وضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، مجددةً دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي. وأوضحت أن حل مسألة الصحراء الغربية يرتكز على القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.