أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، بأن قرار مصر برفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لم يكن كافيا لإرضاء مستثمري السندات.
ونقلت الوكالة في تقريرها رأي المستثمرين بأن البنك المركزي المصري كان عليه فعل المزيد إذا كان يريد مكافحة التضخم، وإنعاش تدفقات السوق المالية المتعثرة.
وأوضح التقرير أن المستثمرين قلقون حاليا من “مخاطر الانهيار الحاد المحتمل في قيمة الجنيه، مما يهدد بتفاقم معدل التضخم الذي بلغ 31.9% في فبراير/ شباط”.
في هذا السياق، يقول محيي الدين قرنفل، رئيس الاستثمارات في الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة “فرانكلين تيمبلتون” إنه ما يزال على ثقة بأن مصر ستصل إلى خليط السياسات المناسب، لكننا لم نبلغ تلك المرحلة بعد، معربا عن شكه في أن تدفقات الاستثمار ستعقب هذا القرار بالضرورة.
وأضاف قرنفل: “يمكن القول بأن التدفقات المالية إلى مصر ترتبط بتحرير سعر صرف الجنيه وهو ما لا يحدث الآن”.
من جانبه، قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة “غولدمان ساكس”، إن “حجم رفع الفائدة أصغر من أن يحفز تدفقات كبيرة لرأس المال، لذلك من المستبعد أي يؤدي لتخفيف الضغط على الجنيه، أو أن يخفف مشكلات ندرة النقد الأجنبي التي يواجهها الاقتصاد”.
وطالب فاروق سوسة الحكومة المصرية بالتسريع من وتيرة الإصلاحات، والتي يأتي من بينها بيع الأصول وزيادة مرونة العملة.
يذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد قرر، يوم الخميس الماضي، رفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس (2%) لعمليات الإيداع والإقراض، جاء الإعلان عن القرار في بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، بحسب موقع “بوابة الأهرام”.
وقال البيان إن اللجنة خلال اجتماعها اليوم قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وعن أسباب هذا القرار، قال البنك إنه “على الصعيد العالمي، تراجعت حدة توقعات أسعار السلع العالمية وذلك بالمقارنة بالتوقعات التي عرضت على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق”.
