وافق مصرف سورية المركزي على مبدأ التعامل بالعملات المحلية مع إيران، بهدف تسهيل العمليات التجارية والمالية، والتنسيق بشأن منظومات الدفع الإلكترونية لتسهيل التجارة والسياحة، والاستغناء عن عملتي اليورو والدولار في التعاملات المالية بين البلدين.
وكشف رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة، فهد درويش، لـ”سبوتنيك”، عن الاتفاق على “العروض الإيرانية” لتسهيل العمليات التجارية والسياحية البينية.
وأضاف: “يوجد عرض مقدم من إحدى الشركات الإيرانية للمساهمة في بنك خاص سيتم إطلاقه قريبا في سوريا، ومن المتوقع أن يفتتح بداية العام القادم”.
ويتوقع أن يسهم البنك المشترك بدور كبير في تسهيل التعاملات المالية بالعملات المحلية وتحييد الآثار السلبية التي تكرسها العقوبات الاقتصادية والمالية الغربية المفروضة على البلدين، ما يؤسس لدفع العلاقات الاقتصادية وتذليل الصعوبات أمام التعاملات المالية وميزان المدفوعات البيني في كل من إيران وسوريا.
ووفقا للمعلومات المتوافرة، من المتوقع أن يتجه رئيس الحكومة السورية، حسين عرنوس، اليوم الخميس، إلى طهران، على رأس وفد وزاري كبير للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة “السورية – الإيرانية”، التي ستنطلق أعمالها، يوم السبت المقبل، كما سيجري عددًا من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين الإيرانيين.
ومن المقرر أن يرأس اجتماعات اللجنة العليا المشتركة عن الجانب الإيراني، النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، وستشهد الاجتماعات توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات التجارة الحرة والمصارف بين البلدين.
وأشار رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة، إلى تشكيل لجنة لدراسة خفض الرسوم الجمركية البينية، كما تتم دراسة مشروع اتفاق المعاملة بالعملات المحلية والمقايضة والترانزيت، وكل ما من شأنه دفع العلاقات الثنائية، حيث تم الانتهاء من المباحثات لشأن التعرفات التجارية لأكثر من 88 سلعة، وقد أبلغت إيران الجانب السوري برؤيتها حول المنطقة الحرة للتجارة المشتركة.
وبيّن درويش أن “إيران توظف في سوريا، أضخم الاستثمارات الخارجية مثل معمل الزجاج ومعامل السيارات ومعامل الدهان، كما بدأت شركة زراعية لإنتاج الأجبان والألبان نشاطها أخيرا في طرطوس، وتم استيراد الأبقار اللازمة لها، إلى جانب تأسيس شركات صناعية وإنتاجية في مدينة حسياء الصناعية”.
ولفت رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية، إلى أهمية الاجتماعات التي سيتم عقدها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة لتذليل الصعوبات التي تواجه تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل توجه العالم نحو اقتصاد متعدد الأقطاب.
وبيّن درويش “ضرورة الاستفادة من العمق الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدين ومن التطور التقني والعلمي الموجود في إيران، لدعم الصناعة والاقتصاد السوري الرقمي، معربًا عن أمله بتوقيع المزيد من الاتفاقيات التي تعزز من عمل الفعاليات الاقتصادية والتجارية والحكومية.
وأعلن الجانب الإيراني عن ترخيص شركة تأمين وبنك مشترك مع سوريا، حيث أن المؤسستين باشرتا عملها كمحركين دافعين للاستثمار بين إيران وسوريا، من خلال إبرام عقود “كونسرتيوم” بمشاركة 3 شركات تأمين إيرانية بحصة 60% وشركة تأمين سورية بحصة 40% وبدعم من مصرفَين غير حكوميين، كما تم افتتاح فروع لمصرفين إيرانيين غير حكوميين في سوريا.
