بورصة تركيا تلحق بالليرة.. انهارت أكثر من 5% في جلسة واحدة
لحقت بورصة إسطنبول بالليرة التركية، وهبطت على نحو حاد في جلسة اليوم الخميس، مع تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي لمستويات تاريخية غير مسبوقة، مدفوعة بفشل البنك المركزي التركي في احتواء هبوط العملة المحلية.
والخميس، تآكلت قيمة العملة التركية بنحو 3.4% إلى 7.298 ليرة أمام الدولار، لتصبح أكبر الخاسرين ضمن عملات الأسواق الناشئة، وزادت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد السندات الحكومية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
وبفعل تبعات هبوط الليرة اليوم، وغياب أية تدخلات فورية من راسمي السياستين النقدية والمالية في البلاد، تأثرت بورصة إسطنبول في جلسة الخميس، وهبط مؤشرها بأكثر من 5%، ليكون الأسوأ بين أسواق الأسهم في الدول النامية.
وأغلق مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي (BIST 100) متراجعا بنسبة 5.26% أو 57.40 نقطة لتستقر قراءة المؤشر عند 1034.4 نقطة نزولا من 1091.80 وهي قراءة فتح تعاملات اليوم، بحسب بيانات البورصة المنشورة على موقعها الرسمي.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة أنباء بلومبرج، إن أساس الاضطرابات التي تمر بها الليرة يعود إلى المخاوف بشأن مستوى احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي، وموجة قوية من خفض أسعار الفائدة والتي أدت إلى تدفق رأس المال الأجنبي إلى الخارج.
ونفذت تركيا 9 عمليات خفض متتالية في أسعار الفائدة منذ يوليو/ تموز 2019 حتى مايو/ أيار الماضي، ما دفع إلى تخارج نسبة من الاستثمارات الساخنة (أموال مرتبطة بنسب الفائدة المرتفعة)، إلى الخارج، مع تراجع جاذبية الفائدة محليا.
وتأثرت مختلف القطاعات المؤلفة منها بورصة إسطنبول اليوم، بصدارة قطاع البنوك والخدمات المالية، والقطاع العقاري، والخدمات والتأمين، وسط توقعات بتراجع أكبر في ختام جلسة الأسبوع يوم غد الجمعة، في حال عدم إصدار البنك المركزي أية تطمينات.
والجمعة قبل الماضية، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، أن إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد حتى تاريخ 17 يوليو/ تموز الجاري، بلغت 49.23 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 75 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام الماضي.
تشير الأرقام الرسمية إلى أن أعلى قيمة أصول احتياطية في تاريخ تركيا، سجلت في النصف الأول من عام 2014، بقيمة بلغت 115.14 مليار دولار أمريكي، سرعان ما بدأت قيمة الاحتياطي في التراجع خلال السنوات اللاحقة.
إلا أن الرئيس التركي رجب أردوغان أطاح باحتياطات تركيا من النقد الأجنبي والأصول الاحتياطية، منذ توليه الرئاسة في تركيا اعتبارا من عام 2014، الذي شكل مرحلة هبوط متواصل في إجمالي الاحتياطات التي بناها البنك المركزي طيلة أعوام.
