بينما يستمر القمع الأمني ضد المحتجين.. عمر الرزاز يرفض “استقواء” المعلمين ضد الأردن

في بيان متلفز لرئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، الإثنين 10 أغسطس/آب 2020، قال إن الدولة الأردنية جامعة لكل أبنائها، لا تسمح لنفسها أن تستقوي على طرف، وذلك في سياق حديثه عن أزمة المعلمين المشتعلة في البلاد.

يأتي حديث رئيس الحكومة الأردنية ، عن موقف الدولة من أزمة المعلمين ، في ظل تواصل التظاهرات بشكل كبير في المحافظات المختلفة ، حيث واصل معلمو الأردن احتجاجاتهم ضد القرارات الأخيرة بحق نقابتهم في العديد من محافظات المملكة.

حيث خرجت تظاهرات في كل من إربد والمفرق والكرك وعجلون والطفيلة، إضافة إلى وقفة أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمّان. وفي إربد، قامت قوات الأمن بالاعتداء على المعلمين، واعتقال بعضهم المشاركين في التظاهرات.

بيان عمر الرزاز: الرزاز قال في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء على تويتر، إن الدولة لا تسمح لأحد أن يستقوي عليها أو يحتكر الحقيقة، وينتقص من حقوق الآخرين. وأضاف: “كان هاجسنا الرئيسي هو حماية حقوق أبنائنا في التعليم، وحماية حقوق المعلم وتعزيز مكانته، تلك المكانة التي نحرص عليها”.

فيما شهدت محافظة عجلون ومدينة الرمثا (شمالاً) وقفات شارك فيها مئات المعلمين؛ حيث طالبوا السلطات بالتراجع عن قرار إغلاق النقابة والإفراج عن أعضاء مجلسها وجميع الموقوفين.

أما في مدينة الكرك، جنوبي البلاد، فقد انتهت فعالية احتجاجية أخرى ضمت مئات المعلمين بمواجهة مع الأمن.

كما أعلنت الحكومة إصابة 7 من رجال الأمن؛ جراء رشقهم بالحجارة؛ أثناء محاولتهم تفريق تجمع لمحتجين، قالت فيه إنهم “حاولوا تعطيل المرافق العامة وخالفوا تعليمات الصحة العامة وتسببوا بإغلاق الشوارع.

عقب ما جرى في الكرك، توعد وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، بعدم التهاون مع كل من يتعرض لرجال الأمن والأجهزة المختصة، أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي.

قرار قضائي بحق المعلمين: في السياق ذاته قررت محكمة صلح جزاء عمان، بالعاصمة الأردنية، الأحد، حظر النشر بالقضايا المتعلقة بنقابة المعلمين.

جاء ذلك وفق ما أوردته الوكالة الرسمية “بترا”، عن كتاب صادر من القاضي محمد الطراونة، عملاً بأحكام المادة 255 من قانون العقوبات والمادة 39/ب من قانون المطبوعات والنشر.

شمل قرار الحظر الأخبار أو المنشورات أو التعليق على مجريات المحاكمة في الدعوى القضائية المتعلقة بالنقابة، بمختلف وسائل الإعلام والمطبوعات ومنصات التواصل الاجتماعي.

تحويل قضية المعلمين للمحكمة: والأربعاء قرر المدعي العام تحويل قضية المعلمين إلى المحكمة، وفق تصريح سابق لوكيل النقابة، بسام فريحات.

كما أنه في 25 من يوليو/تموز 2020 جرى توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين وعددهم 13، بقرار من المدعي العام، تزامناً مع قرار آخر للنائب العام بوقف عمل النقابة وإغلاق مقارّها لمدة عامين.

ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ”تجاوزات مالية” و”إجراءات تحريضية”، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.

وقبيل هذه القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام اتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.

وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.