اندلعت اشتباكات مسلحة بين وحدات من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشمالي أم درمان ووسط العاصمة الخرطوم.
وأكد شهود عيان لـ”سبوتنيك”، ظهر اليوم الأحد، اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السادسة من صباح اليوم، بمناطق شمالي أم درمان ووسط العاصمة الخرطوم، عقب انتهاء سريان هدنة قصيرة بين الجانبين.
وأفاد الشهود بوقوع قصف مدفعي كثيف للجيش السوداني تجاه تجمعات قوات الدعم السريع بالمناطق المجاورة لجسر الحلفاية بمدينة الخرطوم بحري، وذلك في وقت استمرت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مناطق القوز والرميلة وشارع الغابة ومنطقة السوق العربي، الواقعة في وسط العاصمة الخرطوم.
وفي الوقت نفسه، استمرت الاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في مناطق الحلفايا والسامراب والمزدلفة والمايقوما وشارع الهواء، الواقعة في مدن الخرطوم بحري وشرق النيل.
وأعلنت السعودية والولايات المتحدة الجمعة الماضية، عن توصل ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم 10 حزيران/يونيو الجاري، بتوقيت الخرطوم.
وجاء في بيان، نشرته وزارة الخارجية السعودية، أن الطرفين سيلتزمان بموجب هذا الاتفاق “بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار”.
وتدور منذ 15 نيسان/أبريل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
ووجه دقلو اتهامات للجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي في الأول من نيسان/أبريل الماضي إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 من نيسان/أبريل، ولكن لم يتسن حدوث ذلك بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
