“تجميد المعونة”.. معتقل مصري تعرض للاغتصاب بسجون مصر يضع السيسي في مواجهة بايدن
عبدالرحمن الشويخ
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد اعتقلت قبل أيام ثلاثة من أفراد عائلة عبد الرحمن الشويخ، وجرى لاحقا الإفراج عن شقيقته.
هذا ودعت الشخصيات، في بيان مشترك، السبت، إلى تجميد المعونة الأمريكية المقدمة لمصر، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي سنويا.
وذلك بسبب ما وصفوه بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، مشدّدين على ضرورة ربط تلك المساعدات الأمريكية بإيقاف كل “أشكال الانتقام من المجتمع المدني المصري”.
وتحصل مصر على المعونة كاملة بمبلغ 2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
وذلك بعد أن قال، خلال حملته الانتخابية، إنه لن يسمح بإعطاء رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي “دكتاتور ترامب المفضل” مزيدا من الشيكات على بياض.
ومن بين الموقعين على البيان: المفكر والفيلسوف الأمريكي أفرام نعوم تشومسكي، والمفكر والأكاديمي الأمريكي نورمان فينكلشتاين.
بالإضافة إلى مؤسس المركز العالمي للسلام ميسي كراتشفيلد، والمدير المشارك لمركز العمل الدولي سارة فلونديرز، وأحد مؤسسي CODEPINK ميديا بنجامين.
وكذلك المؤسس المشارك لمجلة Gandhi’s Be ميليسا ترنر، والناشطة الحقوقية ماجدة صيقلي.
والناشطة الحقوقية مايسة عبد اللطيف، والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات هبة حسن، وعضو حركة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية محمد شوبير.
وعضو مبادرة “وطن للجميع” محمد إسماعيل، والناشطة السياسية منى الشاذلي، والأكاديمية المصرية عبير عمر، والناشطة الحقوقية أسماء الصيرفي.
كما وقع، عضو حركة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية شريف الجندي، والصحفية نانسي كمال، والناشطة السياسية غادة نجيب، وعضو مركز العلاقات المصرية الأمريكية أمين محمود.
بالإضافة إلى عضو حركة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية ياسر شلبي، والناشطة السياسية دينا الحناوي، وآخرون.
حملة للإفراج عن أسرة الشويخ
وفي الإطار ذاته، دشّن نشطاء مصريون وجهات حقوقية حملة للمطالبة بإطلاق سراح أسرة عبد الرحمن الشويخ.
كما طالبوا بفتح تحقيق عاجل في ما تعرضوا له من انتهاكات، ومحاسبة المتورطين بتعذيب عبد الرحمن والاعتداء عليه “جنسيا”.
ودعوا كافة النشطاء والصحفيين والمدونين ووسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التدوين والنشر عن الشاب المعتقل عبد الرحمن متولي الشويخ.
ومطالبة المجتمع الدولي والهيئات الأممية ذات الصلة بالضغط على السلطات المصرية من أجل إطلاق سراحه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات، ومحاسبة من قاموا بالاعتداء عليه.
ويشار إلى أنه ومنذ تسلم السيسي زمام السلطة في البلاد؛ شنت السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين.
إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة.
أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية، وفق قولهم.
ويستخدم النظام المصري سياسة العقاب الجماعي بحق المعارضين وعائلاتهم كوسيلة للتنكيل بهم، وإسكات الأصوات المنتقدة لقمع النظام وحالة الحريات في البلاد.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي المعارضين المصريين وعائلاتهم إذ تتعامل معهم السلطات المصرية كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
