تحذير خطير من الحكومة اللبنانية بشأن أموال المواطنين والعرب في البنوك
وأضاف الوزير في لقاء مع شبكة “الشرق”، أن موضوع معالجة الخسائر يبدأ بعملية إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان، أي إصلاح القطاع المصرفي، متابعا: “عندما تبدأ الحكومة المقبلة في ذلك، يمكن القول إننا بدأنا الخطوة الإيجابية بتحديد الخسائر للمودعين في القطاع المصرفي”.
وأشار الوزير في حديثه إلى وجود ما يزيد على 700 ألف عائلة لبنانية في حاجة إلى دعم، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي انتهت عام 1990.
وأوضح أن سياسة الدعم تكلف البلاد 6 مليارات دولار سنويا، نصفها مخصص للمحروقات والكهرباء، والنصف الآخر يذهب لدعم الدواء والقمح والسلة الغذائية.
وأردف وزني أن
هذه التكلفة المرتفعة أدت إلى استنزاف احتياطات العملة الأجنبية في مصرف لبنان، التي تقدر حاليا بـ16 مليار دولار.
وحول تحقيقات مصرف لبنان التي تقودها شركة التدقيق الجنائي “ألفاريز آند مارشيل”، قال إن هناك تطورين بهذا الخصوص، الأول يتعلق بتسليم بقية المستندات المطلوبة من الشركة بعد قرار مجلس النواب رفع السرية المصرفية عن مصرف لبنان وحساباته.
والثاني مترتب على السابق ويتعلق بقدرة المصرف الآن على إرسال المستندات المطلوبة في الأسابيع المقبلة، وهكذا تكون أبواب جديدة فُتحت أمام شركة التدقيق الدولية.
