تحذير رسمي في مصر بشأن “الحد الأدنى للأجور”
أصدرت وزارة المالية المصرية، منشورا عاما لجميع الجهات المندرجة في الموازنة العامة للحكومة، والهيئات الاقتصادية والخدمية بشأن الحد الأدنى للأجور.
وشددت، الأحد، على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية في مصر من أول يوليو/تموز 2019 إلى ألفي جنيه شهريا (نحو 122 دولارا)، وحتى 7 آلاف جنيه (نحو 429 دولارا) للدرجات العليا.
وحذرت المالية المصرية بالمنشور الجديد من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن تنفيذ القرار، وتحويلهم فورا للمساءلة القانونية، بحال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم.
كانت رئاسة مجلس الوزراء المصري، كشفت في حسابها على موقع “فيسبوك”، عن تلقي العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للحكومة، تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.
وقال محمد معيط زير المالية المصري إنه أصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوى وطلبات النواب.
ووجه معيط جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة بالتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية.
