تحذير مصري قوي من بيتكوين.. محفوفة بالمخاطر

وأكد المركزي المصري في بيان، على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتي تحظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها

وشدد المركزي على اقتصار التعامل داخل البلاد على العملات الرسمية المعتمدة لديه

وذكر البنك المركزي في البيان، أن ذلك يأتي في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة بيتكوين، مشيرا إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة

وأوضح، يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها ،وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، ما يجعل الاستثمار بها مخاطرة وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.

وأوضح أن تلك العملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي، الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

وفي بداية الشهر الجاري، نشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى لها عبر موقعها الرسمي حول حكم التعامل بيعا وشراء في عملةبيتكوين”.

وحرمت الدار التعامل بتلك العملة بيعا وشراء، وذلك “بعد البحث المستفيض، ورجوعها لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة” بمسألة العملات الإلكترونية خاصة “البيتكوين”.

وقالت الدار في فتواها، إن “تداول عملات البتكوين والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعا لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة”

وتراجعت عملة بيتكوين وسط تراجع أوسع في الأصول، والتي قد عصفت في وقت سابق بموجة من التفاؤل المشبع بالتحفيز بين المتداولين الأفراد.

انخفضت أكبر عملة مشفرة بنسبة 2% إلى 55.950 دولار، وهو أدنى مستوى في أسبوعين.

وأظهرت بيانات صادرة عن كريبتو كومبير للأبحاث أن أحجام تداول العملات المشفرة ارتفعت 17% الشهر الماضي في أعقاب استثمار تسلا 1.5 مليار دولار في بيتكوين، فيما استحوذت البورصات الأكبر حجما على نصيب آخذ في التنامي من إجمالي حجم التداولات.

وقالت كريبتو كومبير للأبحاث إن أحجام التداولات قفزت إلى 2.7 تريليون دولار في فبراير/شباط، وزادت الأحجام في البورصات الرئيسية ما يزيد على 35% إلى 2.4 تريليون دولار.

وشهدت التداولات في البورصات الأصغر حجما تراجعا 36% إلى 381 مليار دولار، بما يشير إلى تنامي ترسخ التداول في البورصات الأكبر.