تحرك في مجلس الشيوخ الأمريكي لعرقلة صفقة أسلحة للسعودية بـ650 مليون دولار
أعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي أن مجموعة من أعضاء المجلس تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، على خلفية انغماس الرياض في الصراع اليمني.
وقدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين مشروع قانون مشتركا لعرقلة صفقة الأسلحة المذكورة.
وفي حين أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكا مهما في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
ويرفض المشروعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للسعودية دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكي لن يستخدم لقتل المدنيين.
وتشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية 280 صاروخا (إيه.آي.إم-120سي-7 / سي-8) جو – جو المتوسطة المدى المتطورة (أمرام) و596 راجمة صواريخ (إل.إيه.يو-128) إلى جانب حاويات وعتادا للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأمريكية ومتعاقدون.
وقال بول: “هذه الصفقة قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية للخطر”.
وأضاف ساندرز في بيان مشترك: “مع استمرار الحكومة السعودية في شن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة”.
وقالت إدارة بايدن إنها تتبنى سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط لحليفتها الخليجية.
وعندما وافقت وزارة الخارجية على الصفقة، صرحت بأنها “تتماشى تماما مع تعهد الإدارة بمساع دبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن”.
وأضافت أن الصواريخ تضمن أن “يكون لدى السعودية سبل الدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران”.
وموافقة وزارة الخارجية على الصفقة لا تكفي لإتمامها.
