تحرك قضائي أمريكي لصالح الجبري.. محكمة تأمر بالاحتفاظ بسجلات قد تدين محمد بن سلمان
قاضي المحكمة الجزئية تيموثي كيلي قال إن السجلات يجب أن تكون متاحة للاستخدام من قبل الجبري في الدعوى المقدمة ضد بن سلمان، وأضاف القاضي أن “سجلات الحركة الجوية التي تواجه تدميراً محتملاً مهمة بما يكفي في قضية مراقبة وتصفية سعد الجبري، بحيث تتسبب خسارتها في ضرر لا يمكن إصلاحه للمدعي”.
يقول الجابري إن سجلات شركة الطيران ستظهر حركة القتلة المحتملين، مما يجعلها حاسمة في القضية، وكان قد طلب الجابري في وقت سابق الإذن باستدعاء شركات الطيران للوصول الفوري إلى البيانات.
معركة قضائية بين سعد الجبري ومحمد بن سلمان
يشار إلى أن الجابري رفع دعواه في أغسطس/آب 2020 أمام محكمة إقليمية أمريكية في العاصمة واشنطن ويزعم فيها أنَّ ولي العهد السعودي أرسل فرقة اغتيال إلى كندا لاستهدافه، لكن أعضاءها -المُدرَجين في الدعوى ضمن المدعى عليهم- أُوقِفوا في مطار أوتاوا الدولي ورحّلتهم السلطات.
وكما ورد في شكوى الجبري: “مثل الفريق الذي قتل خاشقجي، كان أولئك الذين أُرسِلوا لقتل الدكتور سعد.. أيضاً أعضاء في مجموعة المرتزقة الشخصية للمدعى عليه بن سلمان، فرقة النمر. وحاملين حقيبتي أدوات تشريح جنائي، ومعهم أفراد جنائيين خبراء في تنظيف مسرح الجريمة.. حاول المدعى عليهم في فرقة النمر دخول كندا سراً بالسفر بتأشيرات سياحية وسعياً لتفادي كشفهم من جانب أمن الحدود الكندية عن طريق الدخول عبر أكشاك منفصلة”.
وتذكر الدعوى أيضاً أنَّ بن سلمان منع نجلي الجبري، سارة وعمر، من مغادرة المملكة العربية السعودية؛ حيث يقبعان الآن في السجن. وتزعم الدعوى أنَّ دبي سلّمت صهر الجبري إلى المملكة سراً، وتعرض للتعذيب في سجن سعودي، وأُجبِر على التوقيع على اعتراف.
علاوة على ذلك، تشير الدعوى إلى أنَّ حكومة المملكة استغلت طلبة سعوديين للعثور على الجبري وعائلته في الولايات المتحدة، لكن باءت محاولتها بالفشل.
وتنص الشكوى على أنَّ الهجوم على سعد الجبري وعائلته هو جزء من نمط أوسع يتبعه الأمير محمد بن سلمان لإسكات معارضيه، الذي يشمل تشكيل فرق اغتيال خاصة به.
وتحوي الأدلة الواردة في الشكوى سلسلة من رسائل واتساب يُزعَم أنها بين الجبري وبن سلمان. وطبقاً للدعوى، يسعى الجبري إلى الحصول على “تعويضات عقابية ستُحدَّد قيمتها أثناء المحاكمة”.
فيما قدّم ولي العهد طلباً لرفض دعوى الجبري. ويقدم فيه العديد من الحجج لدعم إسقاط الدعوى، بما في ذلك اتهام رجل المخابرات السابق وشركائه بسرقة أو إساءة إنفاق 11 مليار دولار من صندوق مكافحة الإرهاب التابع للحكومة السعودية.
