تحرير سعر الدرهم المغربي.. خطوة جديدة في الأفق

يستعد المغرب لاتخاذ “خطوة جديدة” تتعلق بتحرير سعر الصرف، على حد تعبير محمد بنشعبون وزير المالية المغربي، وذلك بعد عامين من توسيع نطاق تداول الدرهم المغربي.

وقال بنشعبون في مؤتمر صحفي، الخميس، إنه مع استقرار الدرهم ومؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، فإن المغرب جاهز للمضي قدما في “نهجه السيادي والتدريجي” لإضفاء مرونة على الدرهم.

وفي يناير/كانون الثاني 2018، وسع المغرب نطاق تداول الدرهم مقابل عملات صعبة إلى 2.5 % صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقابل نسبة سابقة قدرها 0.3 %.

وأضاف بنشعبون: “الأمر بيد وزارة المالية والبنك المركزي للاتفاق على متى يتم الانتقال إلى الخطوة الثانية”.

وقال عبداللطيف الجواهري والي (محافظ) البنك المركزي، إن هذه ستظل “الخطوة الثانية في مرحلة أولى” من العملية لتحقيق قدر أكبر من مرونة سعر الصرف، ما يستبعد أي احتمال لانتقال مفاجئ لتحرير سعر صرف الدرهم بالكامل.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق يدعم نهج المغرب “الحذر والمدروس” للمضي قدما في إضفاء مرونة على الدرهم.

وتزور جورجيفا الرباط لبحث الاستعدادات لعقد اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وأدلت جورجيفا بتعليق على الإصلاحات التي تنفذها البلاد بالقول إنها “تتصدر المسار في المنطقة والقارة الأفريقية”.

ومن المتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد المغرب من 2.4 % في 2019 إلى 3.7 % في 2020 و4% في 2021، وفقا لصندوق النقد.

وفي 2018، وافق الصندوق على تمويل بنحو 2.97 مليار دولار في صورة خط للوقاية والسيولة للمساهمة في حماية المغرب من صدمات اقتصادية خارجية محتملة.

وقال وزير المالية إن المغرب لم يسحب ترتيب الوقاية والسيولة وسيواصل التعامل معه كتدبير وقائي حتى ينتهي أجله في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وقال بنشعبون إن المغرب سيطرح أيضا سندات دولية في 2020 حين يكون الوقت مناسبا، ولم يفصح عن تفاصيل إضافية.