تحقيق صادم يكشف: لاجئون سوريون يبيعون أعضاءهم من أجل دفع الإيجار والعيش!!

كشف تحقيق صادم ومؤلم لقناة CBS الأمريكية بيع اللاجئين عند الحدود السورية التركية لأعضائهم للعيش في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وذكر التحقيق أن  أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري، عبروا الحدود إلى تركيا هربًا من العنف في بلادهم، ورغم أنهم وجدوا الأمان، لكنهم لم يجدوه مادياً، فوجد البعض صعوبة في تغطية نفقاتهم في منازلهم الجديدة، لدرجة أنهم قاموا ببيع أعضائهم لمجرد دفع الإيجار.

“بيع الأعضاء للبقاء على قيد الحياة”، وهو جزء من سلسلة الأفلام الوثائقية “Down to Earth” ، حيث سافر مراسل شبكة CBS هولي ويليامز والمنتج هيثم موسى إلى حدود تركيا للتحقيق في منشورات على فيسبوك تقدم أموال للاجئين مقابل أعضائهم من الكلى والكبد، وباستخدام الكاميرات الخفية ، اكتشفوا حكاية واقعية حدثت في السوق السوداء التي غالبًا ما تخدعهم، وتعطيهم جزء بسيط من المبلغ المتفق عليه.

إحدى تلك القصص، قصة عبد الله الذي فر من سوريا قبل أربع سنوات، ويعمل في المعادن في تركيا ويجني 300 دولار فقط في الشهر.

عندما شاهد عبد الله منشورًا على فيسبوك يعرض نقودًا للأعضاء البشرية، عقد صفقة مع سمسار لبيع إحدى كليتيه مقابل 10000 دولار.

وقال عبدالله أن الوسيط دفع نصف السعر المتفق عليه، واختفى وقطع خط الهاتف الذي كانوا يتواصلون معه. والأكثر من ذلك لم يُعطَ رعاية مابعد العملية وغالباً ما يتألم.

كذلك قالت أرملة تدعى أم محمد ولديها ثلاثة أطفال بأنها باعت نصف كبدها مقابل 4000 دولار، لتقوم بدفع الإيجار المتراكم عليها منذ عام.

وأثار التحقيق ردود أفعال غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب الإعلامي السوري موسى العمر: “تحقيق صادم ومؤلم لقناة CBS الأمريكية من الحدود السورية التركية يكشف بيع اللاجئين لأعضائهم للعيش !.

واضاف: “ام محمد ( أم لثلاثة أطفال ) باعت نصف كبدها ب4000 دولار لتسدد أجار بيتها لعامين ، ابو عبد الله باع كليته لأجل أطفاله ب10,000 دولار قبض 5000 واختفى الوسيط ،! الله يلطف فينا ويسامحنا”.

وتسائلت مغردة أخرى عن دور حقوق الإنسان من هذه الجرائم في حق الإنسانية، وكتبت: “وين منظمات حقوق الإنسان وين جامعة الدول العربية حسبي الله و نعم الوكيل”.

ونوه مُغرد إلى اشتداد أزمتهم تأثراً بالأزمة العالمية التي تسبب بها فيروس “كورونا” المستجد وكتب: “الوضع صعب جدا خصوصا بعد ازمة كورونا والعالم وقف شغلها ومساعدات مافي الا قليل كيف العالم رح تعيش وكلشي غالي اجارات فواتير اكل إلخ”.

يُذكر أن القانون التركي يشترط حصول السوري على تصريح عمل كي يسمح له في سوق العمل بتركيا.

وتشترط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على رب العمل التقدم بطلب للحصول على مثل هذا التصريح منها لأي سوري يريد تشغيله لديه، على أن يدفع رسوما مالية محددة مقابل الحصول على هذا التصريح.

وبعد الحصول على التصريح يمنح العامل السوري الحد الأدنى في سلم الأجور الممنوح للعاملين.

وثمة نسب معينة لتعيين مثل هؤلاء العمال: إذ يشترط القانون أن يعين رب العمل عاملا تركيا واحدا على الأقل لكي يسمح له بتعيين عمال سوريين، كما يُشترط أن لا يزيد عدد العمال السوريين في المصانع التركية عن نسبة 10 في المئة من مجمل عدد العاملين.

وبعد أن يحصل السوري على إجازة العمل من الوزارة تظل تلك الإجازة محددة بالمنطقة التي يسمح له بالعيش فيها تحت باب وضع الحماية المؤقتة فقط.

وتمنح السلطات التركية بعض الاستثناءات للعمل في المواسم الزراعية أو حقول تربية الحيوانات، ويُطلب من السوري الذي يريد العمل في هذه الأعمال التقدم بطلب لمكاتب الإدارة المحلية للحصول على تصريح عمل مؤقت.

ويصل عدد السوريين الحاصلين على تصريح عمل إلى 31 ألفا و 185 شخصا من بين 96 ألفا و 972 من الأجانب الذين حصلوا على حق العمل في تركيا بحسب بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التركية في 31 مارس/آذار 2019.

وتفيد تقارير بأن الكثير من أرباب العمل يتجنبون دفع تكاليف الحصول على أوراق رسمية لتشغيل السوريين لديهم، ما يضطر اللاجئين السوريين إلى القبول بالعمل لديهم بأقل الأجور وبشكل غير قانوني بدلا من أن يظلوا عاطلين عن العمل.