البرلمان التركي يقر تشريعا وصفته المعارضة بـ”قانون المذبحة”
أقر المشرعون الأتراك الثلاثاء قانونا جديدا يهدف إلى إبعاد الكلاب الضالة عن شوارع البلاد، وهو ما يخشى محبو الحيوانات أن يؤدي إلى قتل العديد من الكلاب أو وضعها في ملاجئ مهملة ومكتظة.
ووافق النواب في الجمعية الوطنية الكبرى التركية (البرلمان) على التشريع بعد جلسة ماراثونية استمرت طوال الليل، حيث ضغطت الحكومة لإقراره قبل العطلة الصيفية، وذلك في حين شهدت مدن في جميع أنحاء تركيا مشاركة الآلاف في تظاهرات دعت إلى إلغاء مادة في القانون من شأنها أن تسمح بقتل بعض الحيوانات الضالة.
وأطلق نواب المعارضة وجماعات رعاية الحيوان وغيرهم على التشريع “قانون المذبحة”.
وذهب البعض حتى إلى أن القانون قد يستخدم لاستهداف المعارضة التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية في البلاد قبل أشهر.
بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القانون الجديد ضروري للتعامل مع “مشكلة الكلاب الضالة” في البلاد.
وتشير تقديرات الحكومة إلى أن قرابة 4 ملايين كلب ضال تتجول في شوارع تركيا والمناطق الريفية. ورغم أن العديد من هذه الكلاب غير ضار، فإن عددا متزايدا منها يتجمع في قطعان، وتعرض العديد من الناس لهجومها.
وفي إحدى ساحات إسطنبول، تجمع المئات ووجهوا رسالة تحد للحكومة. وقال منظمون للحشد إن “قانون المذبحة ليس سوى قطعة ورق بالنسبة لنا. سنكتب القانون في الشوارع. ستنتصر الحياة والتضامن، وليس الكراهية والعداء”.
واحتج محبو الحيوانات في العاصمة أنقرة خارج المكاتب البلدية. ووسط صفارات الاستهجان والسخرية، تلا المتظاهرون بيانا جاء فيه “نحذر الحكومة مرة تلو الأخرى، أوقفوا القانون، لا ترتكبوا هذه الجريمة ضد هذا البلد”.
وأقيمت احتجاجات نظمتها أحزاب سياسية وجماعات رعاية الحيوان في مدن بمختلف أنحاء أوروبا أيضا، حيث كانت هناك تحذيرات من أن القانون قد يثني السائحين عن زيارة تركيا.
وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه يعتزم السعي إلى إلغاء القانون عبر المحكمة العليا في البلاد.